kazemmirzaee.com | kazem mirzaee | kazem | mirzaee | کاظم میرزایی | مقالات کاظم میرزایی | مقالات حقوقی کاظم میرزایی | مقالات حقوقی | مقالات | کاظم مدرزایی | کاظم میرزایی | مقالات حقوقی | ضمان کاهش ارزش پول با رویکرد دولت | حیات غیر مستقر | تحلیل حقوقی معاملات صوری مواد مخدر برای کشف جرم | بررسی مبانی فقهی در جرایم مواد مخدر | Legal and Judicial Politics for Narcotic Smuggling in Islamic Republic of Iran | Judicial Viewpoint about Narcotic Crime Contest | کاظم مدرزایی کاظم میرزایی | مقالات حقوقی | ضمان کاهش ارزش پول با رویکرد دولت | حیات غیر مستقر | تحلیل حقوقی معاملات صوری مواد مخدر برای کشف جرم | بررسی مبانی فقهی در جرایم مواد مخدر | Legal and Judicial Politics for Narcotic Smuggling in Islamic Republic of Iran | Judicial Viewpoint about Narcotic Crime Contest | کاظم مدرزایی | مقالات حقوقی کاظم میرزایی | مقالات حقوقی | کاظم میرزایی | حقوق
خانه » فقهی- حقوقی » تحلیل حقوقی معاملات صوری مواد مخدر برای کشف جرم
تحلیل حقوقی معاملات صوری مواد مخدر برای کشف جرم

تحلیل حقوقی معاملات صوری مواد مخدر برای کشف جرم

بنام خدا

 

2

مقدمه

یکی از شگردهای مامورین کشف و مبارزه بامواد مخدر ، بانفوذ درباندهای قاچاق مواد مخدر و یا با برقراری ارتباط با عوامل قاچاق اقدام به انجام معاملات صوری با این افراد نموده و بعنوان خریدار و در قالب خرید مواد مخدر و حتی بعضاً با پرداخت پول، موفق به کشف مواد مخدر و دستگیری مجرمین می شوند . افرادی که در این رابطه دستگیر می شوند باتهام فروش مواد مخدر محاکمه و به مجازات جرم« فروش » محکوم می شوند . اما ایا واقعاً اینگونه معاملات صوری که با هدف مبارزه با قاچاق مواد مخدر و کشف و ضبط و دستگیری عوامل آن صورت می گیرد ، به اعتبار عمل متهم، می تواند در محدوده  تعریف قانونی جرم « فروش» و یا حتی « درمعرض فروش قراردادن» مواد مخدر قرار گیرد ؟ و آیا مجازات بسیاری از افراد که در این رابطه و تحت عناوین جزایی ، به مرحله اجرا در می آید منطبق با قانون و منصفانه می باشد؟

قانون مبارزه با مواد مخدر برای جرم « فروش » مواد مخدر اهمیت بیشتری قائل شده و به موجب مواد ۴و۸ ، مجازات سنگینی نیز برای آن در نظر گرفته است .اما اگر مواد مخدر موضوع اتهام به فروش نرسیده باشد، خود از موجبات تخفیف در مجازات می باشد و چنانچه امر فروش محقق شده باشد و مواد مخدر موضوع اتهام ، وارد شبکه توزیع و پخش گردیده باشد، متهم با شدت عمل بیشتری مواجه است .

اینک آیا این شدت عمل در برخورد  با افرادی که در جریان معاملات صوری مواد مخدر با مامورین انتظامی و یا مخبرین دستگیر می شوند، منصفانه است یا خیر و نیز اعمال این قبیل شگردهای پلیسی در ارتکاب جرم از سوی این دسته از متهمین و در نتیجه در مجازات آنها، و نیز وصف جزایی صحیح منطبق بر عمل متهم، سوالاتی است که این مقاله درصدد پاسخ به آنها ست .

۱- تعریف جرم «فروش» مواد مخدر و شرایط آن

فروش مواد مخدر که به موجب ماده یک قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحیه بعدی آن جرم شناخته شده است و مواد ۴و۸ مجازات آن تعیین شده است، به معنی انتقال مالکیت و واگذاری مواد مخدر در قابل دریافت بهاء آن به دیگری ، می باشد . قطع نظر از بحث «مشروعیت جهت معامله [۱]» که از شرایط برای تحقق امر فروش لازم و ضروری است . از جمله می توان ، قصد طرفین را که فقدان چنین قصدی، منجر به فقدان عنصری معنوی درجنبه جزایی آن و یا قبض و اقباض مورد معامله و ثمن آن را که عدم تحقق آن منجر به عدم تحقق عنصر مادی خواهد بود، ذکر نمود .

«خرید و فروش » امری دوجانبه است که در صورت تحقق معامله،  به اعتبار عمل فروشنده آن را « فروش» و به اعتبار عمل خریدار آن را « خرید » می نامند . و این دو لازم و ملزوم یکدیگرند ودر صورت تحقق فروش ، لزوماً خرید هم تحقق یافته و عکس آن نیز چنین است .

بنابراین لازم است که در هر خرید و فروش حداقل ۲ نفر وارد شوند . یکی برای فروش و واگذاری و انتقال مالکیت ودیگری برای خرید و کسب مالکیت، و در چنین صورتی است که معامله واقع می شود .

از طرف دیگر لازم است که طرفین قصد انجام معامله و خرید وفروش را داشته باشند. معامله امری دو جانبه و مستلزم اراده انجام آن از هر دو طرف است . در غیر این صورت بلحاظ فقد قصد و فقد عنصر روانی ارتکاب جرم،شخص مرتکب قابل مجازات نمی باشد .

۲- نحوه و کیفیت انجام  معاملات صوری

درمعاملات صوری مامورین انتظامی ، به ظاهر برای خرید مواد مخدر و فی الواقع به قصد کشف مواد مخدر و دستگیری مجرمین و مبارزه با مواد مخدر، وارد عمل شده است و با اعمال شگردهای پلیسی ، با افراد مظنون به داشتن مواد مخدر ارتباط برقرار کرده و اعتماد آنان را برای واگذاری مواد مخدر جلب می نمایند . وچه بسا در این رابطه پولی هم بعنوان بهاءمواد موردمعامله پرداخت نمایند .

اما قصد واقعی پلیس ،  کشف مواد مخدر و جنس قاچاقی است که ظن وجود آن نزد فرد می رود و برای دستیابی به این مقصود، توسل به چنین شگردهای پلیسی و جلب اعتماد بزهکاری، شیوه­ای نتیجه بخش می باشد . اینگونه شگردهابهر شکل بکار گرفته شود،چه بعنوان خرید مواد مخدر و  چه در قالب نگهداری یا حمل  آن، صرفا منجر به کشف مواد مخدر و دستگیری مرتبطین قضیه می گردد . که البته عمدتا موجب کشب و افشاء جرائم دیگر ارتکابی دست اندرکاران تا زمان دستگیری نیز خواهد بود . بنابراین دستگیری مجرمین توسط مامورین، تنها باعث شناسائی ، دستگیری متهمین و کشف مواد مخدر و بعضا کسب آگاهی از جرائم ارتکاب افراد مزبور خواهد بود نه صرف خرید مواد مخدر.

توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است، که در معاملات صوری اقدامات افراد، تحت کنترل پلیس صورت می گیرد . و بخشی از عملیات مربوط به اینگونه معاملات ، عملیات پلیسی است که به ظاهر در شکل خرید انجام می گیرد . و بخش دیگر از این اقدامات که از سوی متهمین صورتمی گیرد، اقداماتی است که در حیطه کنترل ونظارت پلیس صورت می گیرد و هر چند متهم تصور می کند که معامله ای در حال صورت گرفتن است، ولی فی الواقع عمل او مفهومی جز « تحویل مواد مخدر به مامورین در حال غفلت » ندارد .

نکته دیگر اینکه پولی تحت عنوان ثمن معامله از سوی مامورین پرداخت می گردد شخصی نبوده و دقیقا از  بودجه پلیس و نهادهای مبارزه با مواد مخدر، در اختیار فرد قرار می گیرد و صرفا برای جلب اعتماد فرد مظنون، جهت تحویل دادن مواد مخدر به وی پرداخت می شود .

بنابراین اعمال شگردهای پلیسی در قالب خرید مواد مخدر، هم بدلیل اینکه قصد واقعی مامورین ، خرید مواد مخدر نیست و هم بدلیل اینکه عملیات مزبور تحت کنترل و نظارت و مدیریت مامورین پلیس صورت می گیرد، نمی تواند موجب تحقق جرم «فروش» از سوی فردتحت کنترل پلیس ، گشته و صرفا باعث شناسایی ودستگیری افراد مرتبط و کشف مواد مخدر خواهد بود .

۳- نتیجه جرم فروش :  اشاعه فساد در جامعه

فروش مواد مخدر، باعث رواج و انتشار آن در جامعه و ورود به بازار مصرف و آلوده سازی جامعه است . امر فروش موجب می شود افراد بیشتری وارد جرگه ارتکاب جرم شده و دست خود را به ارتکاب جرم یامصرف آلوده سازند. که چنین نتیجه ای ممکن است از جرم نگهداری یا حمل مواد مخدر حاصل نشده یا کمتر حاصل شود . فروش مواد مخدر بنحو جدی تری موجب اشاعه فساد در جامعه شده و نتیجه آن چیزی جز الوده ساختن جامعه نو توسعه جدی آسیبهای اجتماعی نیست . بدین لحاظ قانونگذار در مقایسه با سایر جرائم مرتبط با مواد مخدر، برای بزه فروش اهمیت بیشتری قائل شده است . و آن را به شدیدترین وجه مجازات می نماید.

البته  لازم به توضیح است که در ارتباط با موادی چون تریاک و حشیش و سایر موادی که اثر تخدیری کمتری دارند اختلاف درجه مجازات جرم فروش و مجازات سایر جرائم مثل حمل و نگهداری بسیار زیاد است . و در مورد موادی مانند هروئین و مورفین که اثر مربوط به آن وجود
ندارد،وقانونگذار در ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحیه ان مجازات تولید، ساخت، حمل و نگهداری و خرید و فروش مواد موضوع ماده را یکسان تعیین کرده است ، اما در تبصره یک همین ماده «عدم فروش» مواد را باعث تخفیف مجازات مندرج در بند ۶ ماده یعنی اعدام، تلقی کرده و چنانچه مواد موضوع  اتهام به فروش نرسیده و توزیع نشده باشد، با رعایت شرایطی، باعث کاستن از شدت مجازات خواهد بود.

بنابراین شدیدترین مجازات در قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات جرم توزیع و فروش است و علت آن بروز نتیجه اشاعه فساد در جامعه در اثر ارتکاب این جرائم می باشد .

توزیع و فروش ، پخش و انتشار مواد مخدر در جامعه را دامن می زند و حرث و نسل را در معرض مخاطره جدی قرار داده و آسیبهای جبران ناپذیر بر پیکر اجتماع وارد می سازد و فلسفه سختگیری و شدت عمل قانونگذار در این مورد نیز دقیقا در راستای جلوگیری از بروز این آسیبهاستس .

و باز به همین علت هست که در تبصره ماده ۴ و نیز تبصره یک ماده ۸ قانون مذکور عدم توزیع و فروش را موجب برخورداری متهم از تخفیف و کاستن از شدت مجازاشت او دانسته است .

۴- عدم تحقق نتیجه افساد در معاملات صوری

در معاملات صوری مامورین با متهمین ، کلیه اقدامات تحت کنترل ونظارت پلیس صورت می گیرد و موادی که متهم به زعم خود قصد فروش آن را دارد، نه تنها وارد جامعه نشده و به شبکه توزیع و مصرف وارد نمی شود بلکه دقیقا تحویل پلیس داده شده و تحت کنترل پلیس در آمده و کشف و ضبط می شود.

اگر قانونگذار خواسته جرم« فروش » را با ضمانت اجرای شدیدتری پاسخ گوید ، دقیقا به علت جلوگیری از بروز نتیجه افساد و آسیب زایی است . و به همین علت به استناد تبصره مواد ۴ و ۸ قانون  مبارزه با مواد مخدر ، هر جا که این نتیجه رخ نداده است ، از شدت مجازات کاسته است .

آیا در معاملات صوری مواد مخدر ، چنین نتایجی حاصل می شود؟ یا دقیقا نتیجه این معاملات جلوگیری از بروز فساد و پاکسازی جامعه است ؟ آیا منصفانه است فروشنده ای که مواد مخدر را وارد بازار مصرف کرده ومرتکب فروش به معنای واقعی آن شده است با متهمی که با مامورین معامله کرده و علی رغم تصور فروش ، مواد مخدر او ( هرچند در حالت غفلت ) تحویل مامورین شده است یکسان تلقی شده و با واکنش واحدی مواجه شوند؟

مصداق فروش واقعی مواد مخدر، معامله ایست که بین افراد مستقلا و آزادانه صورت می گیرد و موجب اشاعه فساد و انتشار آلودگی در جامعه گردد .

بدین لحاظ فروش مواد مخدر در جریان معاملات صوری، جرمی نیست که قانونگذار خواسته به اشد وجه آن را مجازات کند و روح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز بر خلاف این امر است .نتیجتاً اینکه معاملات صوری تنها، وجود مواد مخدر نزد افراد و ارتکاب نگهداری توسط آنان را بر ملا می سازد و اعمال مجازات بیش از این مقدار بر خلاف روح قانون و غیرمنصفانه است . دلیل بعدی استدلال فوق را تقویت می نماید .

۵-جرم ارتکابی در اثر تحریک

انجام معاملات صوری و طرح درخواست صوری خرید مواد مخدر از جانب مامورین مستلزم تحریک و تشویق فرد به ارتکاب جرم می­باشد. چه بسا اگر تحریک و تشویق به انجام معامله، اصلا تن به معامله مواد مخدر نمی­دادند و جرم در  آنان در حد نگهداری متوقف می­ماند و یا اینکه اساساً مرتکب جرمی نمی­شدند . طرح پیشنهاد فروش از طرف مامورین به افراد و برانگیختن آنها به ارتکاب جرم به نوعی تشویق و ترغیب را در بردارد . اجرای عدالت نباید با توسل به شیوه ها و وسایلی صورت گیرد که عدالت خود در صدد محدود کردن این وسایل و شیوه هاست و آن را مجرمانه  تلقی می کند . البته در مواردی مانند امر مهم و خطیر مبارزه با مواد مخدر،  ممکن است مصلحت جامعه و ضرورت کشف جرم و متلاشی کردن باندهای قاچاق ، توسل به چنین شیوه هایی از قبیل « حمل تحت نظارت»[۲] که یکی از راههای موثر در شناسایی عوامل قاچاق مواد مخدر و یا « تشویق به فروش» که در نمونه قانون UNDCP نیز مجاز دانسته شده است، [۳] را ایجاب نماید ، و هرچند که این امر از عوامل موجهه جرم یا عوامل رافع مسئولیت کیفری بشمار نمی آید، لیکن بجاست که حداقل بعنوان یک کیفیت مخففه در تعیین مجازات فرد در نظر گرفته شود .

قطع نظر از اینکه افعال ارتکابی در راستای اعمال اینگونه  شگردهای کشف جرم و معاملات صوری را نمی توان فروش به معنای واقعی آن تلقی کرد، حداقل بنا به وجود تاثیر حاصل از تحریک و ترغیب که توسط مامورین بعمل می آید، قانونگذار نبایستی در اینگونه موارد مجازاتی برابر با مجازات مرتکبین فروش مواد مخدر به معنای واقعی ان اعمال نماید . اعمال مجازات مساوی نسبت به ۲ متهم که یکی مرتکب فروش مواد مخدر به معنای دقیق آن و باعث اشاعه و انتشار فساد در جامعه شده ، و متهم دیگری که مامورین دستگاه عدالت کیفری خود برای کشف جرم او را به ارتکاب جرم فروش تحریک و ترغیب نموده اند ، غیر منصفانه است .

۶- جرم « در معرض فروش قرار دادن »

قانون گذار تعریفی از این جرم و عناصر و شرایط آن ارائه نکرده است . ازطرفی بعضا ً دادگاهها فروختن مواد به مامورین را در « در معرض فروش قرار دادن تلقی می کنند . که همه استدلالات فوق در مورد عدم تحقق این عنوان جزایی در جریان معاملات صوری نیز قابل ذکر است.

اولاٌ- در این رابطه لازم است مواد مخدر از جانب دارنده آن به قصد فروش عرضه و پیشنهاد شود . در حالی که در معاملات صوری پیشنهاد از جانب مامورین صورت می گیرد . و این امر متضمن تحریک و ترغیب فرد است .

ثانیاً – عرضه برای فروش در معاملات صوری، تحت کنترل و نظارت کلی صورت می گیرد و همان ایراد عدم وجود خریدار واقعی و فقدان قصد واقعی خرید و نیز عدم تحقق نتیجه افساد در جامعه، در اینجا هم به چشم می خورد . همانطور که گفته شد اعمال این شگردهای پلیسی نتیجه ای جز کشف مواد و دستگیری مرتبطین و بر ملاشدن جرائم دیگر آنان از قبیل نگهداری و ساخت وواردکردن و غیره ندارد . اما اطلاق عنوان «فروش» یا « در معرض فروش قرار دادن » به فعل مرتکب در اینگونه معاملات ، برخلاف قانون و عدالت است .

و نکته آخر اینکه اگر بپذیریم که جرم « فروش » در راستای معاملات صوری محقق نمی گردد، جرم «در معرض فروش قرار دادن» نیز به طریق اولی صورت ارتکاب به خود نخواهد گرفت .

به عبارتی در هر دو عنوان فوق بدلیل اینکه اقدامات فرد هر چند به زعم خود در جهت فروش یا عرضه برای فروش صورت می گیرد، ولی به علت اینکه اقدامات متهم در زمان ارتکاب تحت کنترل و سلطه پلیس قرار دارد، و پلیس همزمان، در کار جمع آوری و تحصیلی دلیل علیه متهم است، « امکان قانونی » فعلیت یافتن وجود ندارد و همان اندازه اقدامات متهم چنانچه منجر به کشف جرائم دیگر از قبیل نگهداری و غیره شده باشد، تحت همان عناوین قابل مجازات است .

۷- نتیجه گیری و پیشنهاد

در مجموع، آنچه قانونگذار قصد داشته تحت عنوان « فروش » یا « در معرض فروش قرار دادن» با ضمانت اجرایی شدید بدان پاسخ گوید، فعلی است که در صورت تحقق باعث اشاعه فساد و گستردن آلودگی در جامعه می گردد . در حالی که در معاملات صوری بدلیل اینکه این عملیات و اقدامات فرد متهم تحت سلطه و کنترل پلیس و در چنبره نظارت او صورت می گیرد، مالاً نمی تواند منجر به تحقق عناوین جزایی فوق الذکر گردیده و اساساً « امکان قانونی » فعلیت یافتن این عناوین منتفی است . از طرفی تحریک و ترغیب فرد، توسط مامورین خود عامل مهمی در رابطه با ارتکاب جرم است که بدون این تحریک چه بسا در بسیاری از موارد جرمی صورت نگیرد .

اعمال مجازات برابر نسبت به فردی که مبادرت به فروش مواد مخدر به مامورین می نماید و  کسی که مبادرت به توزیع و فروش در سطح جامعه می کند غیر منصفانه و نامتناسب است .

لیکن محاکمه و مجازات افرادی که در جریان معاملات صوری دستگیر می شوند، تحت عنوان  فروش مواد مخدر یا در معرض فروش قرار دادن صورت می گیرد. و این امر توجه قانونگذار و متولی امور را به خود می طلبد و ضرورت تغییر رویه قضایی و ملحوظ داشتن کلیه عوامل موثر در این رابطه و نیز تعیین وصف جزایی صحیح و در نظر گرفتن مجازاتی متفاوت با مجازات جرم « فر وش» یا « در معرض فروش قرار دادن » در خصوص مورد ، که د رعین حال متناسب با اهمیت جرم و شدت آن نیز باشد، را ایجاب می نماید تا در عین بکارگیری این شیوه های کشف جرم که توسل به آنها برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر اجتناب­ناپذیر است ، مجازات متناسب نیز در مورد خیل بسیاری از متهمینی که بدین طریق در تماس با دستگاه عدالت کیفری قرار می گیرند، به مرحله اجرا در آید .


[۱] -ماده ۱۹۰ ق.مدنی مقرر می دارد :« برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است : ۱- قصد طرفین و رضای آنها ۲- اهلیت طرفین  ۳- موضوع معین که مورد معامله باشد  ۴- مشروعیت جهت معامله » در تحقق جرم فروشی یا خرید مواد مخدر هرچند این معاملات فاقد مشروعیت است ، لیکن این امر به معنی عدم رعایت سایر شرایط که موجب تحقق فعل خرید یا فروش می گردد، نیست .

[۲] – « حمل تحت نظارت» بدین معناست که مامورین با آگاهی از حمل مواد مخدر، نظارت بر حمل محموله از مبدا تا مقصد را به قصد شناسایی و فروشندگان حمل کنندگان  و دست اندرکاران به عهده می گیرند .

[۳] – این نمونه قانون در سال ۱۹۹۶ توسط کارشناسان بین المللی UNDCP (برنامه بین المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل ) در وین تهیه و پیشنهاد شده است که کشورها در تصویب قوانین خود از این قانون راهنما استفاده نمایند . به موجب این قانون به مامورین اجازه داده شده که در جهت کشف جرم ، افراد را تشویق به فروش مواد مخدر نمایند . ر.ک. گزارش همایش ابعاد بین المللی مواد مخدر در زمینه مسائل قضائی -۱۳۷۷ ستاد مبارزه با مواد مخدر

۲ نظر

  1. با سلام.
    دایی جان مفتخرم که مقاله جامع و کامل شما رو مطالعه کردم. امیدوارم که مقالات و تالیفات شما همچنان ادامه داشته باشند و برای شما از صمیم قلب آرزوی سلامتی و پیشرفت روز افزون را از خداوند منان دارم.

جوابی بنویسید