kazemmirzaee.com | kazem mirzaee | kazem | mirzaee | کاظم میرزایی | مقالات کاظم میرزایی | مقالات حقوقی کاظم میرزایی | مقالات حقوقی | مقالات | کاظم مدرزایی | کاظم میرزایی | مقالات حقوقی | ضمان کاهش ارزش پول با رویکرد دولت | حیات غیر مستقر | تحلیل حقوقی معاملات صوری مواد مخدر برای کشف جرم | بررسی مبانی فقهی در جرایم مواد مخدر | Legal and Judicial Politics for Narcotic Smuggling in Islamic Republic of Iran | Judicial Viewpoint about Narcotic Crime Contest | کاظم مدرزایی کاظم میرزایی | مقالات حقوقی | ضمان کاهش ارزش پول با رویکرد دولت | حیات غیر مستقر | تحلیل حقوقی معاملات صوری مواد مخدر برای کشف جرم | بررسی مبانی فقهی در جرایم مواد مخدر | Legal and Judicial Politics for Narcotic Smuggling in Islamic Republic of Iran | Judicial Viewpoint about Narcotic Crime Contest | کاظم مدرزایی | مقالات حقوقی کاظم میرزایی | مقالات حقوقی | کاظم میرزایی | حقوق
خانه » فقهی- حقوقی » مطالعة تطبیقی‎ حقوق معنوی مؤلف

مطالعة تطبیقی‎ حقوق معنوی مؤلف

نویسنده:حضرتی شاهین در،

صمد*(منبع : مجله پژوهشی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، شماره۱۰)   کلمات کلیدی : حق معنوی مؤلف، حق، مؤلفان، حقوق معنوی، حق مؤلف، قانون حمایت حقوق مؤلفان

چکیده: حق معنوی مؤلف از جملة حقوق مؤلف است که نوعی مالکیت فکری تلقی می‎شود. در دهه‎های اخیر هم در بعد ملّی و هم در بعد بین‎المللی حق معنوی مؤلف مورد توجه خاص قرار گرفت؛ در این راستا در مقررات و قوانین داخلی بسیاری از کشورها هم جهت با کنوانسیون‎های بین‎المللی تصویب شده در این زمینه تغییرات عمده‎ای صورت گرفته است. از آنجا که این موضوع در حقوق ایران کمتر بررسی و تحلیل شده است، در این مقاله ابعاد حقوقی و فقهی موضوع بررسی و اشکالات و ابهامات قانونی آن یاد‎آور شده است. همچنین ضمن تأکید برنظریه‎های فقهی مبنی بر لزوم رعایت حق معنوی مؤلف انواع این حق و ضمانت اجرای حمایت از آن حق تبیین شد.

مقدمه
در قرن حاضر، به علت رشد روزافزون فن‎آوری، ارتباط هر چه بیشتر ملتها و به هم نزدیکتر شدن فرهنگها و تمدنها، مالکیتهای فکری از اهمیت خاصی برخوردار شده‎اند. یکی از انواع مالکیتهای فکری، مالکیت ادبی و هنری است، که حق مؤلف را نیز در بر دارد. از دیر باز، این حق مورد توجه بوده و بویژه از زمان پیدایش صنعت چاپ، اهمیت فراوانی یافته است. حق مؤلف، به دو نوع: معنوی و مادی تقسیم می‎شود. براساس حق معنوی، مؤلف دارای یک سلسله امتیازات غیرمالی و قانونی است، که ارتباط ویژه‎ای با شخصیت وی دارد. حق انتشار اثر، حق حرمت اثر، حق حرمت نام و عنوان مؤلف، حق عدول یا استرداد اثر و حق جایزه و پاداش، از جمله حقوق معنوی مربوط به مؤلف است که وی می‎تواند به طور مستقیم در زمان حیات، از آنها برخوردار شود و بعد از فوت وی نیز ادامه می‎یابد.

در حقوق همة کشورهای متمدن برای حمایت از حقوق مزبور، مقرراتی وضع شده است. چون بسیاری از آثار ادبی و علمی از مرزهای کشور اصلی خارج می‎گردد. و در کشورهای دیگر استفاده می‎شود، لذا حمایت از این حق جنبة بین‎المللی یافته و کنوانسیون‎های بین‎المللی متعددی در این باره منعقد شده است؛ که از مهمترین آنها می‎توان کنوانسیون‎های: برن (۱۸۸۶م)، ژنو (۱۹۵۲م) و تجدید نظر شدة (۱۹۷۱م) پاریس و سازمان جهانی مالکیت معنوی را نام برد. در حقوق ایران نیز بعد از مدتها نابسامانی، سرانجام قانون تقریباً جامعی با عنوان: «قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» در سال ۱۳۴۸ به تصویب رسید. در این مقاله، حقوق معنوی مؤلف را براساس مقررات و قوانین مزبور و همچنین به طور تطبیقی با حقوق فرانسه و اسلام، بررسی و تحلیل می‎کنیم.

تعریف حق معنوی مؤلف
قانونگذار ایران حق معنوی مؤلف را تعریف نکرده است، ولی با توجه به مواد مختلف قانون مصوب ۱۳۴۸ و استفاده از حقوق تطبیقی، می‎توان آن را چنین تعریف کرد(آیتی، ۱۳۷۵، ص۱۳۳):

«حقوق معنوی، مزایایی است قانونی غیرمادی و مربوط به شخصیت پدید آورندة یک اثر فکری که به موجب آن، وی برای همیشه از یک دسته حقوق خاص برخوردار است.»

به سبب وجود این حق، مطالعة محتوای حق مؤلف شروع می‎شود. این حق از نظر حقوقی، بیان کنندة رابطه‎ای است که اثر را به آفرینندة آن مربوط می‎سازد. به سبب وجود همین حق، امتیازات ویژه‎ای برای شخص پدیدآورنده به وجود می‎آید که حتی مرگ پدید‎آورنده نیز آن را از بین‎ نمی‎برد، بلکه ترکیب اثر را به ورثه یا قائم مقام‎های مؤلّف متوفی – با حفظ نام وی – منتقل می‎سازد. در حقوق فرانسه و کنوانسیون‎های بین‎المللی حق مؤلف، تعریفی از حق معنوی مؤلف ارائه نشده است. برخی از حقوقدانان از این تأسیس، با عنوان: «حقوق اخلاقی» «Droir Moral»یاد کرده‎اند (آیتی، ۱۳۷۵، ص۱۳۴)

برای نخستین بار در قرن هجدهم میلادی، امانوئل کانت، دانشمند و فیلسوف آلمانی، به حق اخلاقی مؤلف اشاره کرد. به دنبال آن، حقوقدانان این نظریه را تأیید کردند. در سال ۱۹۲۸م، برای نخستین بار کنفرانس بین‎المللی رم، حق اخلاقی مؤلف را به طور رسمی شناساند و به دولتهای عضو «اتحادیة برن» توصیه کرد که قوانین حق مؤلف را در این زمینه کامل کنند. (مشیریان، ۱۳۳۹، ص۳۷).

پیشینة حق معنوی مؤلف
دربارة وجود یا ظهور حقوق معنوی مؤلف در جوامع باستانی، عقاید مختلفی از سوی حقوقدانان و تاریخ نویسان بیان شده است. به عنوان نمونه، آندره موریو «Andre morilot» در این باره می‎نویسد:(Morilot, p.111)

«حقوق معنوی مؤلف از زمانی که انسان توانست قلم یا قلم مویی در دست بگیرد، وجود داشته است. مبدأ، چنین حقی، در ظلمات اعصار ناپدید است. به محض اینکه ادبیاتی به وجود آمد، سرقت ادبی از سوی عموم مردم سرزنش و ملامت شد. و به محض اینکه قوانین تدوین شد، مرتکب این سرقت مجازات گردید.»

از میان شواهد متعددی که در یونان و روم وجود داشته،۲نمونه معروفیت خاص یافته‎اند. نمونة اول، مربوط به هرمودور «Hermodore»، از شاگردان افلاطون، است. هرمودور پس از استفاضه از محضر استاد، یادداشتهایش را با خود به سیسیل برد و در آنجا فروخت. این عمل که بدون اجازة افلاطون بود، نه تنها شماتت اهل علم و ادب آن زمان را در برداشت، بلکه خشم مردم را نیز برانگیخت.

مثال دوم، برگرفته از ادبیات روم و مربوط به سیسرون«Ciceron»، خطیب مشهور رومی، است سیسرون در نامه‎ای به دوست و ناشر خود، آتیکوس «Atticus»، وی را سخت سرزنش می‎کند که چرا بدون اجازه‎اش، به بالبوس«Balbus» اجازه داده است که از یکی از آثار او که هنوز درباره انتشارش تصمیمی نگرفته است، رونویسی کند و آن را منتشر نماید (claude dock, 1963, p.114)

بنابر این ، حق انتشار اثر، یکی از مصادیق حقوق معنوی مؤلف، در عهد باستان وجود داشته است. البته، نبود متن قانونی در این زمینه، به این سبب بود که در روم قدیم، ضرورت حمایت از پدیدآورندگان اثر به هیچ وجه احساس نمی‎شد. وضع اجتماعی نویسندگان که هم مورد لطف واحترام بودند و هم پاداشهای مادی دریافت می‎کردند، به آنان فراغت کامل می‎داد تا با همة وجود به هنر خود بپردازند. از این رو، هرگز آنان درخواست نمی‎کردند تا حقوقشان نسبت به کسب امتیازات مادی و معنوی، جنبة رسمی به خود بگیرد. در قرون وسطی، در همه جا و همة رشته‎ها، نوعی انحطاط دیده می‎شود. علت آن، از هم پاشیدگی اصل تمرکز قوا در امپراتوری روم و از بین رفتن بازار آزاد برای آثار فکری است؛ بازاری که کلیسا آن را تحت حکومت و سلطه خود قرارداد، و کمتر اثری به ثمر نشست و بویژه به مرحلة نشر رسید. از سوی دیگر، برای اینکه اثری از لحاظ حقوق معنوی مؤلف قابل حمایت شود، می‎بایست اعتقاد به اینکه اثرزادة فکر ونبوغ مؤلف است، در جامعه ریشه گرفته باشد. در حالی که در اوایل قرون وسطی، اعتقاد مردم و بویژه اهل کلیسا، برآن بود که اثر، مظهری از الهام الهی است. بنابراین، مؤلف آن نمی‎تواند حق اختصاصی برآن داشته باشد. به طور مثال، مؤلف می‎تواند در صورت تحریف و تغییر اثرش، حق اعتراض داشته باشد. این حق، بیشتر به صورت نفرین و تهدید به مجازاتهای الهی علیه کسانی که اثر را تحریف کرده‎اند، آشکار می‎شد .(stromholm, 1967, p.66)این اوضاع نامساعد، با اختراع صنعت چاپ دگرگون شد، زیرا فن چاپ نتایج بسیار مهمی از نظر نشر آثار فکری و مآلاً حصول و شمول منافع شخصی و معنوی مؤلفان داشت. اختراع فن‎آوری نشر و تکثیر اثر به طریقی که بتواند در زمان کمی، پدید آورنده را در کشورهای مختلف با خوانندگان بسیاری ارتباط دهد و آنان را با تفکر او آشنا سازد، خود باعث می‎شود که نیاز به دفاع و حمایت ازحقوق مؤلف در مقابل انتشار غیر مجاز اثر، در مقیاس وسیعتر و به صورت تازه‎ای احساس شود. لذا، از قرن شانزدهم میلادی به بعد، اختراع صنعت چاپ شکوفایی تراوشات فکری را موجد شد، و پدید‎آورندگان آثار ادبی و هنری را برارزش و اعتبار خود واقف کرد بتدریج، این آگاهی مؤلفان را در راه استیفای حقوقشان مصمم نمود. با فرا رسیدن قرن هیجدهم میلادی، اندیشه‎ها، عادات و سنن جوامع اروپایی عمیقاً تغییر کرد. پدید‎آورندگان آثار ادبی که به حقوق خود واقف نشده بودند، کوشید‎ند تا به حقشان، به طور قانونی جامة عمل بپوشانند. لذا، از همان اوایل قرن هجدهم میلادی، در فرانسه تذکره‎ای با عنوان: «تذکرة مربوط به نظرات ناشران پاریس» دست به دست می‎گردید. این تذکره، بخوبی طرز فکر مؤلفان نسبت به ناشران را – که فروش کتب در انحصار آنان است- آشکار می‎سازد .(claude Dock, 1963, 116)

الف: پیشینة حق معنوی مؤلف در حقوق ایران
برای بررسی پیشینة حقوق معنوی مؤلف در حقوق ایران، باید دو مرحلة: فقدان قاعدة حقوقی و تدوین قوانین را در نظر گرفت.

در بررسی مرحلة اول اگر به گذشته برگردیم، به دورانی می‎رسیم که هیچ‎گونه قاعده و ضابطة مدونی دربارة این حقوق در ایران وجود نداشت، و صرفاً اگر اتفاقی نیز می‎افتاد، در حد نکوهش و ذم اخلاقی با آن برخورد می‎شد. بنابراین، مالکیت ادبی و هنری به معنای امروزی، پدیده‎ای نیست که بتوان در جوامع اولیة سرزمین ایران جای پایی از آن یافت (آذری، ۱۳۶۰، ص۱۲).

البته، اموری همچون: نقل اقوال دیگران بدون ذکر مأخذ و انتساب اثر دیگران به خود، در گذشته وجود داشت. به عنوان مثال، ابوالحسن علی‎بن‎عثمان جلایی هجویری غزنوی در مقدمة کتاب خود، کشف المحجوب چنین می‎نویسد (مرادی، ۱۳۵۲، ص۴۳):

«دیوان شعرم، کسی بخواست و بازگرفت. و اصل نسخه، جز آن نبود. آن جمله را بگردانید و نام من از سر آن بیفکند و رنج من ضایع کرد؛ تاب الله‎علیه. و دیگر، کتابی کردم هم از طریقت تصوف، نام آن منهاج الدین. یکی از مدعیان، نام من از سر آن پاک کرد و به نزدیک عوام چنان نمود، که وی کرده است.»

مؤلف کتاب مفاخراسلام نیز در این باره می‎نویسد(دوانی، ۱۳۶۶، ص۲۱)

«سرقت افکار و اندیشه‎ها، چه به صورت فکر یا عین عبارت، آن هم قسمتی از مطلب در رساله یا کتابی، با تعویض مقدمة کتاب و نامگذاری آن به نام خود یا دیگری، سابقة طولانی دارد و بیشتر در میان شعرا رایج بوده است.»

دربارة مرحلة دوم باید گفت که در سال ۱۳۰۹، اولین قرارداد مالکیت ادبی میان ایران و آلمان از سوی مجلس شورای ملی تأیید شد. پس از استقرار رژیم مشروطه و افزایش نشر کتاب، نیاز به قوانین حاکمیت از مؤلفان، روز به روز بیشتر شد. در آن زمان، فقط مادة ۲۴۵ تا ۲۴۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۱۰، ناظر به حقوق مؤلفان بود؛ که آن هم این هدف را تأمین نمی‎کرد. لذا، در نیمة دوم سال۱۳۳۴، ۲۲نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی تحت تأثیر تلاشهایی برای حمایت حق مؤلف، به فکر تهیة قانون افتادند. بدین ترتیب، طرحی مشتمل بر ۹ماده و ۲ تبصره، تهیه و به مجلس تقدیم شد. بلافاصله، طرح مذکور به کمیسیون فرهنگ ارجاع شد، ولی بی‎دفاع ماند. پس از ۲ سال فترت، در سال ۱۳۳۶ به علت فشار هنرمندان و مؤلفان، کمیسیون مأمور تهیة لایحة تألیف و ترجمه، کار خود را تمام کرد و دولت لایحة قانونی آن را مشتمل بر ۱۶ماده و ۳ تبصره، به مجلس سنا تسلیم نمود. در سال ۱۳۴۲، وزارت فرهنگ و هنر به فکر افتاد تا برای حمایت از هنرمندان و مؤلفان، طرحی جدید به وجود آمد. آقای محمدتقی دامغانی، مأمور نوشتن این طرح شد. در فروردین ۱۳۴۳، این طرح در ۹۷ماده به چاپ رسید. در سال ۱۳۴۶، وزارت فرهنگ و هنر با گردآوردن دست اندرکاران وزارتخانه، طرح «لایحة حمایت از مؤلفین و مضنفین و هنرمندان» را تهیه کرد. این لایحه در آبان ۱۳۴۷ به مجلس تقدیم شد و به پیشنهاد احمد شاملو، «قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان» نام گرفت. و سرانجام، لایحه در سوم آذر ۱۳۴۸ تصویب شد (مشیریان، ۱۳۳۹، ص۱۹۲).

ب: پیشینة حق معنوی مؤلف در حقوق اسلام
در هیچ کدام از ابواب فقهی کتب فقهای قدیم، بحث حق مؤلف یافت نمی‎شود. تا آنجا که بررسی کردم، روایتی نیز در این باره وجود ندارد. لذا، حقوق مذکور از مسائل تقریباً جدید است، که فقهای معاصر آن را تحت عنوان «مسائل مستحدثه» مطرح کرده‎اند، و در سطح جهان و در میان جوامع اروپایی به صورت قانونی مطرح شده است. طرح نشدن حقوق مؤلف در بین فقها، کاملاً طبیعی است. مسلماً، تا موضوعی به عنوان مشکل جامعه و برای افراد جامعه به وجود نیاید، طرح نشدن آن در فتاوای مجتهدان و فقهای عظام، عادی به نظر می‎رسد. اما از زمانی که موضوع مذکور به عنوان یکی از مشکلات جامعه مطرح شد، فقیه با درک زمان و مکان و برای رفع تحیر و انجام دادن تکلیف مکلفان، حکم مسئله را بیان می‎کند.

حمایت معنوی از مؤلف، جزء ابتدایی‎ترین حقوق هر نویسنده است. تغییر و تحریف آثار نویسندگان و انتساب ناروا از این گونه آثار، باعث هرج و مرج می‎شود و تحریف اثر دیگران به آسانی ممکن می‎گردد. لذا، افراد بدون اینکه هیچ‎گونه زحمتی بکشند و رنجی ببرند، می‎توانند با انتساب آثار دیگران به خود، ضمن بهره‎برداری از شخصیت و موقعیت آنان، استفادة مالی سرشاری ببرند. به علت دسترسی جوامع غربی به امکانات چاپ، این مشکل باعث شد که آنان به فکر ایجاد مقررات و ضوابطی در این زمینه بیفتند. ولی در گذشته چون این امکانات نبود، لذا طرح مسئلة مزبور نیز ضرورتی نداشت. در اسلام نیز چون پدیدة فکری، علمی و هنری معرف هویت عقیدتی و اخلاقی، و مبین شخصیت علمی و ادبی مؤلف است، هرگونه تحریف و تغییری در متن، محتوا و شکل اثر، به معنای تحریف هویت عقیدتی و شخصیت علمی وادبی مؤلف است چنین تحریف و تبدیلی، تدلیس به شمار می‎آید و نمودی از آیة شریفه: «یحرفون الکلم عن مواضعه» است؛ آن‎گونه که سانسور حقایق اثر، کتمان علم و عملی حرام می‎باشد. انتحال یا سرقت ادبی از یک اثر، دزدی مادی و معنوی است، چرا که علاوه بر تحقق تصرف در مال غیر‎ و مسئولیت و ضمانت حقوقی، اضرار معنوی به غیر نیز است. انتحال ادبی، بدترین نوع ستم فرهنگی و علمی به جامعه است، زیرا فرد عامی با انتحال زحمات فکری، علمی و ادبی دانشمندان و تحریف آنها، خود را در مقام عالم قرار می‎دهد. و این، تزویر و خیانت به ساحت دانش و دانشمندان جامعه به شمار می‎رود؛ فاجعه‎ای که در جوامع جهان سوم رایج و معمول است. در این زمینه، نگارش عبارت حقوقی: «همة حقوق اثر محفوظ است»، امارة ملکیت اثر است و ایجاد منع تصرف در مال غیر‎می‎کند. این جمله، در ادبیات حقوقی جهان ثبت شده و مورد احترام است. بدیهی است، شرع مقدس به عرف حقوقی جهان احترام می‎گذارد، و آن را به رسمیت می‎شناسد. بنابراین، مصلحت غالبه یا دفع ضرر، مطلوب شرع است.

مؤلف با تلاش فکری و علمی‎اش، کتابش را نوشته است. در نتیجه، بیش از هر کس دیگری، سزوار حق است؛ خواه حق مادی که همان بهره‎برداری مالی از کارش است، و خواه ‎حق معنوی که همان انتساب کتاب به وی می‎باشد. این حق، حق خاص و دائم او است که پس از وی، به ورثه‎اش منتقل می‎شود؛ زیرا حضرت محمد(ص) فرمودند: «هر کس مال یا حقی را به جا می‎گذارد، به وارثان او می‎رسد» (زحیلی، بی‎تا، ص۱۳۰). بنابراین، رعایت حق معنوی مؤلف نیز در اسلام، لازم است.

حضرت امام(ره) در پاسخ استفتایی فرمودند (صادقی مقدم، ۱۳۶۷، ص۲۴۹):

«تحریف کتاب و اسناد آن به مؤلف، جایز نیست.»

از این پاسخ امام خمینی(ره)، می‎توان نتیجه گرفت که ایشان تحریف آثار دیگران را به این دلیل جایز نمی‎دانند، که این عمل هتک حرمت صاحب اثر و لطمه به شخصیت معنوی و موقعیت اجتماعی وی به شمار می‎رود، از دیدگاه مکتب اسلام – که ارزش شایانی به مقام انسان می‎دهد – امری مذموم است. بنابراین، شناسایی نوعی استحقاق برای مؤلف از جمله جلوگیری از تحریف اثر و اسناد اثر تحریف شده به صاحب اثر، مورد توجه حضرت امام (ره) بوده است. و فی الجمله، امام خمینی(ره) برای مؤلفان این حق را قائلند که می‎توانند برای جلوگیری از تحریف اثر خویش قیام کنند، طریق قانونی را طبعاً برگزینند و تقاضای مجازات متخلف را بنمایند.

ج: پیشینة حق معنوی مؤلف در کنوانسیون‎های بین‎المللی
هنگامی که کشورها براساس ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی‎شان برای حمایت از حق مادی و معنوی مؤلف به وضع قوانین بین‎المللی پرداختند، تا حدودی آثار نویسندگان و هنرمندان در کشور متبوع خود، از حمایتهای قانونی برخوردار شده بوده‎اند. اما، هر چه زمان می‎گذشت و روابط بین‎المللی پیچیدگی و توسعة بیشتر می‎یافت، کمبود مقررات بین‎المللی در حمایت از آثار مؤلفان، بیش از پیش احساس می‎شد. از آثار فکری تا زمانی حمایت می‎شد، که در قلمرو حمایتی کشور متبوع مالک اثر قرار داشت . همین که اثر از قلمرو حمایتی خود خارج می‎شد، قانونی برای حمایت از آن وجود نداشت. در واقع، این احساس به وجود آمد تا برای حمایت از حق مادی و معنوی مؤلف، باید کنوانسیون‎های بین‎المللی منعقد شود. با انعقاد کنوانسیون‎های بین‎المللی حق مؤلف از اواخر قرن نوزدهم میلادی، نقطة عطفی در حمایت از این حق به وجود آمد. از مهمترین کنوانسیون‎های بین‎المللی در این باره، کنوانسیون برن و ژنو می‎باشند که هر یک به نوبة خود، توانسته‎اند در سطح جهانی، حق مادی و معنوی مؤلف را از تعرض سوء استفاده‎کنندگان مصون بدارند. کنوانسیون برن در مادة ۶، به حمایت معنوی آثار پدید آورندگان می‎پردازند؛ در مادة ۱۱ به بعد، به نحوة حمایت از حقوق مادی و معنوی پدید آورندگان اشاره کرده است؛ و در مادة ۱۲، به کشورهای متعاهد حق جرح و تعدیل و دیگر تغییرات نویسندگی در اثر را برای مؤلف پیش بینی نموده است، که خودش یکی از حقوق معنوی مؤلف می‎باشد.

قلمرو حق معنوی مؤلف
براساس مبانی فلسفی، حق معنوی مؤلف ارتباطی میان شخصیت مؤلف با اثرش است. ارتباط لاینفک آثار ادبی و هنری با شخصیت پدید‎آورندگان آنها، موجب شده است حقوقی برای اشخاص مزبور در عرف، قانون و شرع شناخته شود که به لحاظ طبع و فلسفة پیدایش آنها، دارای احکام خاصی باشند که متفاوت با احکام مربوط به حقوق مادی است. حق معنوی، ویژگیها وخصوصیاتی دارد که ابتدا به ذکر این ویژگیها می‎پردازیم و سپس، انواع حقوق معنوی مؤلف را بررسی خواهیم کرد.

الف: حق معنوی غیر قابل انتقال است
معنای این عبارت این است که انتقال این حق، به موجب قرارداد جایز نیست؛ چنانکه دیگر حقوق شخصی نیز، چنین است. طبیعت و هدف این حقوق اقتضا می‎کند که مانند دیگر حقوق، مرتبط به شخصیت غیرقابل نقل و خارج از قلمرو داد ستد باشد.

سؤالی که در این زمینه مطرح می‎شود، این است که آیا معنای غیرقابل انتقال بودن حق معنوی که در مادة ۴ «قانون حمایت حقوق مؤلفان ومصنفان» و هنرمندان آمده است، انتقال حق مذکور از طریق ارث و وصیت نیز است؟

در حقوق فرانسه مقرر شده است که حقوق معنوی پدید آورنده پس از مرگ او، به کسی که به موجب وصیت برای اعمال این حقوق و در واقع برای حفظ حرمت پدید‎آورنده و اثر او تعیین شده است، منتقل می‎گردد. و در صورتی که کسی به موجب وصیت تعیین نشده باشد، این حقوق به ورثة پدید‎‎آورنده منتقل می‎شود (صفایی، ۱۳۷۵، ص۸۶)

در حقوق ایران، نص صریحی در این خصوص دیده نمی‎شود. اگر ظاهر مادة ۴ قانون را ملاک قرار دهیم که مقرر می‎دارد:

«حقوق معنوی پدید‎آورنده غیرقابل انتقال است»، باید بگوئیم که این حقوق، غیرقابل انتقال از طریق ارث و وصیت است؛ همان‎طور که نمی‎توان به موجب قرارداد، آن را انتقال داد. اما، این تفسیر از مادة ۴ درست نیست، زیرا:

اولاً، حمایت از شخصیت پدید‎آورنده، منحصر به زمان حیات وی نیست. حمایت از شخصیت پدید‎آورنده، اقتضا می‎کند که حقوق معنوی او بعد از مرگ به وسیلة قائم مقام او اجرا شود.

ثانیاً، لطمه به شخصیت و حیثیت علمی، هنری و ادبی مؤلف بعد از فوت او، لطمه به شخصیت بازماندگانش محسوب می‎شود و موجب تألم روحی‎شان می‎گردد. لذا، آنان یا هر کسی که پدید‎آورنده در زمان حیات خود برای این کار تعیین کرده است، بعد از مرگ وی متولی این کار خواهد بود.

ثالثاً، مادة ۴، حقوق معنوی رامحدود به زمان ندانسته است. از این‎رو، این حقوق نباید با فوت پدید‎آورنده از میان برود. پس، اگر حقوق مذکور پس از مرگ پدید‎آورنده از بین رفتنی نیست، چه کسی باید متولی احقاق حقوق مذکور باشد؟

رابعاً، مادة ۲۶ قانون، برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بعد از سپری شدن مدت حمایت حق مادی پدید‎آورنده، عنوان شاکی خصوصی قائل شده است که در صورت تجاوز به حقوق معنوی پدید‎آورنده – که بعضاً در مواد ۱۸، ۱۹، ۲۰و۲۱ درج شده است – به عنوان شاکی خصوصی اقامة دعوی نماید. پس با این وصف، تکلیف حمایت معنوی از پدید‎آورنده بعد از سپری شدن مدت حمایت، روشن است. ولی مشخص نیست که در فاصلة مرگ پدید‎آورنده تا سپری شدن مدت حمایت مادی که وزارت ارشاد متولی حفظ حقوق معنوی پدید‎آورنده است، چه کسی و چگونه از حقوق معنوی او محافظت خواهد کرد؟ لذا با توجه به لزوم حمایت حتی پس از مرگ پدید‎آورنده، و تأکید مادة ۴ بر تجدید نکردن حمایت به زمان و مکان، به نظر می‎رسد اعمال حقوق معنوی بعد از فوت پدید آورنده، با کسانی است که وارث حقوق مادی‎اند. بعد از پایان مدت حمایت مادی، وزارت ارشاد قائم مقام پدیدآورنده، در خصوص حقوق معنوی او خواهد بود(صفایی، ۱۳۷۵، ص۱۲۷).

چون ورثه ادامه دهندة شخصیت و حافظ احترام پدید‎آورنده‎اند، حقوق پدید‎آورنده که به ایشان منتقل شده‎اند، رنگ دیگری می‎یابد و اختیارات مربوط به آنان از آنچه خود پدید‎آورنده داشته، محدودتر است. امتیازات معنوی پدید‎آورنده، باید در راه مصلحت معنوی متوفی به کار رود، در خدمت ورثه. برخی از فقها در این زمینه می‎گویند (گرجی، ۱۳۷۱، ص۳۳):

«حق معنوی که مربوط به شخصیت مؤلف است، بدون شک این حق مشروع است و حکم برعدم مشروعیت آن نیاز به دلیل دارد. از جمله احکام حق، انتقال قهری آن به وارث است در صورت فوت صاحب حق. چنانچه در انتقال قهری حق شک کنیم؛ یعنی در این شک کنیم که پس از وفات متوفی، حقوق او به ورثه‎اش منتقل می‎شود یا خیر، در این صورت اگر دلیل خاص یا عامی که مطابقاً یا تضمناً و یا التزاماً برقابلیت حق برای انتقال دلالت کند وجود داشته باشد، بدون تردید باید به انتقال حق به ورثه حکم کرد. در غیراین صورت، مقتضای اصل، عدم انتقال به روثه است.»

برخی از حقوقدانان نیز متعقدند که مادة۴، فقط ناظر به انتقال از طریق قرارداد بین زندگان است. از این‎رو، حقوق‎ معنوی پدید‎آورنده را قابل انتقال از طریق ارث و وصیت می‎دانند (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰، ص۳۲۳).

بنابراین، درست است که مؤلف حق دارد اثر را به خود منتسب کند و دیگران نیز باید دین حق را محترم بشمارند و حتی مثلاً ناشران نامش را روی اثر قید کنند، ولی این بدان معنا نیست که پدید‎آورنده نتواند توافق کند که نام وی روی اثر ذکر نشود. ذکر نشدن نام، با نبودن حق انتساب ملازمه ندارد. ناشران می‎توانند با رضایت صاحب اثر، اثر او را بدون ذکر نامش منتشر کنند. لذا، هرگونه توافقی در این خصوص، منع قانونی ندارد. نظر قانون آن است که صاحب اثر نتواند حقوق خود را به دیگری منتقل نماید، به طوری که شخص اخیر(منتقل‎الیه) بتواند نام خود را به عنوان پدید‎آورندة اثر اعلام کند. هرگونه قراردادی در این زمینه، محکوم به بطلان است. در نتیجه، شایسته نیست از سوی قانونگذار تأیید و حمایت شود. موضع کنوانسیون‎های بین‎المللی، از جمله کنوانسیون برن، در زمینة قابلیت انتقال حقوق معنوی مؤلف، مبهم است. کنوانسیون برن به موجب بند ۱ مادة ۶ مکرر، مقرر می‎دارد:

«مستقل از حقوق مادی و حتی پس از انتقال حقوق مزبور، مؤلف حق ادعای تألیف اثر را دارد و می‎تواند به جهت تحریف، تبدیل و هرگونه تغییر و عمل مو‎هن نسبت به اثر مزبور که موجب لطمه به احترام و شهرت او می‎شود، اعتراض نماید.»

لذا، از این بیان، انتقال حقوق معنوی مؤلف معلوم نمی‎شود.

ب: حق معنوی محدود به زمان و مکان نیست
به موجب نظام حق مؤلف فرانسه (مادة ۶ قانون ۱۹۵۷م فرانسه)، حقوق معنوی به زمان ومکان محدود نیست و نمی‎تواند مبادله شود همین حکم، مطابق مادة ۴ قانون ۱۳۴۸، چنین مقرر شده است:

«حقوق معنوی پدید‎آورنده، محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است.»

در حالی که کنوانسیون برن مطابق مادة ۶ مکرر (بند ۱مادة ۷)، زمان دوام حقوق مزبور را تا پس از مرگ پدید‎آورنده و تا زمان اعتبار حقوق مادی می‎داند البته، کنوانسیون برن به کشورهای عضو این اختیار را داده است که اگر طبق قوانین داخلی خود مرگ پدید‎آورنده را موجب‎ ختم اعتبار حقوق معنوی می‎دانند، به همین ترتیب عمل کنند. ولی – همان‎طوری که گفته شد-، حقوق معنوی در قانون ایران دائمی است و با مرور زمان ساقط نمی‎شود. همچنین، حقوق معنوی محدود به مکان نیست؛ یعنی، محل اقامت پدید‎آورنده یا محل انتشار اثر، در آن اثری ندارد. به همین اساس، دولت ایران به عنوان مظهر قدرت عمومی، وظیفة خود می‎داند چنانچه اثر یکی از اتباع کشور که درخارج انتشار یافته است، تحریف شود و تغییر یابد، از حقوق معنوی آفرینندة از، کاملاً حمایت کند. برخی از حقوقدانان، قابلیت استناد بودن و غیرمادی بودن حق معنوی را، جزء خصوصیات آن ذکر کرده‎اند(ابراهیم‎زاده پاشا، ۱۳۷۶، ص۳۵).

انواع حقوق معنوی مؤلف
الف: حق حرمت نام و عنوان مؤلف «Droit a la paternite»
حقوق معنوی مؤلف به اعتبار خودش، شامل: حق حرمت نام وعنوان مؤلف است. برخی حقوقدانان از آن به عنوان، حق انتساب اثر و حق ابوت یا ولایت بر اثر نام می‎برند (آیتی، ۱۳۷۵، ص۴۸) حق انتساب، حقی است برای کلیة پدید‎آورندگان آثار مختلف، که بر خصوصیت آفرینندگی وی و لزوم درج نام وی بر روی اثر تأکید دارد. شاید، این حق از آن رو‎ پیش‎بینی شده است که همان طوری که پدر حق دارد نام خود را بر فرزندش بگذارد، پدید‎‎آورنده نیز حق دارد نام خود را روی اثرش نهد. و مواد ۳، ۱۷و۱۸ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ایران، به حق مزبور اشاره دارند. ضمناً در مادة ۲۱، ثبت اثر، نام، عنوان ونشانة ویژة اثر را از سوی پدید‎آورنده در مرجعی که در همان ماده تعیین شده، اختیاری اعلام کرده است تا بعد در صورت لزوم، پدید‎آورنده برای اثبات مالکیت خود براثر وانتساب آن به خود، بتواند از این موضوع به عنوان دلیل استفاده کند. خالق اثر حق دارد نامش را روی آن منعکس کند؛ و بدین ترتیب، ارتباط معنوی خود را با آن، ثبت و اعلان نماید. حق مزبور، از قدیم بوده است؛ به طوری که که شاعران نامشان را در پایین سروده‎های خود با عنوان: «حسن تخلص» می‎آورند. به موجب این حق، مؤلف می‎تواند اثر خود را با نام مستعار، حروف الفبا یا گمنام مشترکند.

منظور از نام، همان اسم مؤلف می‎باشد. مراد از عنوان ، عباراتی همچون: استاد دانشگاه و وکیل دادگستری است. نشان ویژه، همانند شکل ترازویی است که در کتابهای حقوقی چاپ می‎شود طبیعی است، حق مزبور چنانکه در حال حیات حقی برای مؤلف است، بعد از فوت او نیز بایستی رعایت شود. از این رو‎، به همان صورتی که او مقرر کرده است یا مصلحت شخصیت او ایجاب می‎کند، باید عمل شود. در بند ۲ مادة ۵ کنوانسیون ژنو دربارة رعایت حق معنوی مؤلف مقرر شده است:

«عنوان اصلی و نام مؤلف‎ اثر، در روی تمامی نسخ ترجمه شده خواهد شد.»

ب: حق انتشار اثر
در مادة ۳ قانون ۱۳۴۸، این‎گونه به حق انتشار اثر اشاره شده است:

«حق پدید‎آورنده، شامل: حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره‎برداری مادی و معنوی از نام و اثر است.»

منظور از مادة فوق، این است که مؤلف منحصراً حق تصمیم‎گیری دربارة انتشار اثر خود را دارد. لذا، این اختیار در حیطة تشخیص و قضاوت او است، که اثر خود را برای آشنایی عموم از طریق انتشار آن، در اختیارشان قرار دهد.

برخی از حقوقدانان معتقدند (جونا‎سکو، بی‎تا، ص۵۸):

«مهمترین و برجسته‎ترین حق مؤلف، حق انتشار است که مقدمه و شرط حقوق دیگر، و بخصوص حق منتفع شدن و بهره‎برداری از اثرش به شمار می‎رود. شناساندن افکار خود به دیگران، یکی از مسلمترین حقوق شخصی هر انسانی است. انتشار اثر بدون رضایت مؤلف آن، تجاوز به شخصیت و آزادی فردی او تلقی می‎شود. به همین سبب، حق شناساندن اثر به مردم، یک حق شخصی، انحصاری و بی‎قید و شرط مؤلف به حساب می‎آید. به موجب این حق، فقط مؤلف می‎تواند انتشار یا معرفی کردن اثرش را اجاره دهد یا موافقت کند که دیگران، از اثرش به منظور تنظیم یک اثر ترکیبی و یا جمعی، استفاده نماید.»

درحقوق فرانسه نه تنها به موجب مادة ۱۹ قانون ۱۹۷۵م برای مؤلف حق تصمیم‎گیری دربارة انتشار یا انتشار ندادن اثر- در صورتی که حق نشر آن را به دیگری واگذار کرده باشد-، قائل شده‎اند، بلکه حتی به مؤلف حق می‎دهند که با وجود داشتن قرار‎داد با دیگری و برخلاف اصل اجباری بودن قرارداد، از تحویل اثر خودداری کند. دلیل این مادة قانونی ‎این گونه آمده است (صفایی، ۱۳۵۰، ص۱۲۶):

«احترام به شخصیت پدید‎آورنده، ایجاب می‎کند که اگر از کار خود راضی نیست و نمی‎خواهد آن را منتشر کند، کسی نتواند او را مجبور به تسلیم و نشر اثرش نماید.»

آنچه گفته شد، دربارة زمان حیات مؤلف بود، لیکن تصمیم‎گیری دربارة انتشار یا عدم انتشار، زمان ونحوة این عمل بعد از فوت مؤلف، متعلق به وراث یا موصی لهم است، که باید طبق نظر متوفی یا وصیت‎نامة وی عمل کنند.

ج: حق حرمت اثر (Droit au respect)
در قانون حق مؤلف ایران، از این حق صریحاً ذکری به میان نیامده است. البته، با تعریفی که از مفهوم حق ‎احترام ارائه می‎دهیم، خواهیم دید که این حق به بیان دیگری، در قانون ۱۳۴۸ ایران وجود دارد. تا آنجا که این‎ جانب به مراجع و مآخذ مراجعه کردم، متأسفانه تعریفی از این عبارت نه تنها در متون حقوقی به زبان فارسی، بلکه در متون حقوقی خارجی نیافتم. اغلب کتابهایی که در این زمینه نگاشته شده‎اند، فقط به تفسیر مواد قانونی – و صرف‎ نظر از تعریف قانونی آن – پرداخته‎اند. لذا، به نظر می‎رسد که تعریف ذیل تا حدودی بتواند این مفهوم را روشن سازد (سعید‎ی‎فر، ۱۳۶۲، ص۵۶):

«حق احترام، عبارت‎ است از حقی که قانون به پدیدآورنده می‎دهد که به موجب آن، کلیة اشخاص ملزم هستند که مالکیت معنوی مؤلف و انتساب آن را براثر وی به رسمیت بشناسند و از هر گونه تجاوزی به تمامیت اثر یا بخشی از آن خود‎داری نمایند. و در صورت انتقال حقوق مادی اثر و بهره برداریهای گوناگون از آن، موافقت پدید آورنده را نسبت به تغییراتی که در بهره‎برداریهای گوناگون لزوماً ایجاد گردد، جلب نماید.»

بنابراین، به موجب این حق، کسی حق ندارد اثر مؤلف را بدون موافقت او تغییر دهد؛ زیرا هرگونه تغییر در اثر، به منزلة تجاوز به اثر و در نتیجه، به مثابه تجاوز به شخصیت مؤلف است. موارد پیشگفته، به طور پراکنده در قانون حق مؤلف ایران به چشم می‎خورد؛ از جمله:

در مادة ۳، که به موضوع نام و عنوان اثر اشاره کرده است.

در مادة ۴، که حق معنوی را محدود به زمان و مکان می‎شمرد، و غیر قابل انتقال می‎داند.

در مادة ۷، که نقل از اثر را با ذکر مآخذ، مجاز دانسته است.

در مادة ۱۷، که مجدداً به نام، عنوان و نشانة ویژه‎ای که معرف اثر است اشاره کرده، و استفاده از آنها را در مواردی که القای شبهه کند، منع کرده است.

در مواد ۱۸و۱۹ نیز ضمن ذکر موارد فوق، هرگونه تغییر یا تحریف را دربارة آثار مورد حمایت این قانون بدون اجازة پدیدآورنده، ممنوع کرده است.

بنابراین، قانون ایران بدون ذکر عنوان: «حق احترام» در مقابل اشخاص ثالث، به طور ضمنی این حق را به رسمیت شناخته و پدید‎آورنده را از مزایای آن بهره‎مند ساخته است. همچنین، در مادة ۲۵ مجازات، آن را پیش‎بینی کرده است و حتی پس از انقضای مدتهای پیش‎بینی شده در مواد ۱۲و۱۴ که اثر در قملرو مالکیت عمومی قرار می‎گیرد، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی را به عنوان شاکی خصوصی در نظرگرفته است که می‎تواند در صورت ایراد هر گونه‎ خدشه‎ای به حقوق معنوی مؤلف و رعایت نکردن حق احترام به اثر وی، به طور قانونی اقدام کند.

ولی مادة ۶ قانون ۱۹۵۷ فرانسه برخلاف قانون ایران، دربارة حق احترام تصریح می‎کند:

«پدید‎آورنده، از حق احترام نسبت به اثر خود بهره‎مند می‎شود. درواقع، اثر پدید‎آورنده، بیان کنندة شخصیت‎ وی است و اشخاص ثالث بدون رضایت او، نمی‎توانند تصرفاتی در اثر او نمایند.»

در مادة ۶ مکرر کنوانسیون برن نیز به حق احترام اشاره شده است. طبق مادة ۱۲ آن، کشورهای متعاهد حق انحصاری جرح، تعدیل، شرح، تعلیق، تنظیم و دیگر تغییرات نویسندگی را در اثر مؤلف برای وی می‎شناسند، و هیچ شخص دیگری بدون اجازة مؤلف، حق چنین اقدامی را ندارد. این حق نسبت به آثار موسیقی، آثار سینمایی و هرگونه تغییر و تحریف در آنها، برای مؤلف محفوظ است.

به این ترتیب، پدید‎آورندة اثر حق دارد یکپارچگی اثرش را در برابر هرگونه تحریف و تغییر مغایر اراده‎اش، حفظ کند. عنوان اثر نیز همین طور است. از این‎رو، به موجب آن، کسی نمی‎تواند عنوان اثر دیگری را تغییر دهد؛ اگر‎چه آن شخص قائم مقام پدید‎آورنده بوده یا مفهوم عنوان جدید با عنوان قبلی یکی باشد. به عنوان مثال، اگر عنوان اثر «حقوق مؤلف» باشد، نمی‎توان عنوان: «حقوق پدید‎آورنده» را به این دلیل که پدید‎آورنده همان مؤلف است، جایگزین آن کرد (کوچکی‎پور، ۱۳۷۲، ص۱۱).

با توجه به مطالب پیشگفته، نتیجه می‎گیریم که حق احترام، شامل دو وجه: ایجابی و سلبی است.

دربارة وجه ایجابی بایدگفت که منحصراً شخص ‎پدید‎آورنده، حق دارد در اثر خود تغییراتی دهد، بخشهایی از آن‎ را حذف یا جابجا کند و حتی نظریه‎های کاملاً مخالف نظریه‎های قبلی عرضه دارد. به همین لحاظ، در جریان یک دعوا در فرانسه، دادگاه سن در رأی ۳۱ دسامبر ۱۹۲۴م خود، این امکان را به فرانسیس جم «Fransis jammes» داد تا مؤلف یک کتاب درسی را که به بهانة بیطرفی، کلمات مذهبی را از قطعه‎های منتخب آثار او حذف کرده بود، محکوم کند (صفایی، ۱۳۷۵، ص۸۴).

مادة ۱۹ قانون ۱۳۴۸ نیز در این باره مقرر می‎دارد:

«هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازة پدید‎آورنده، ممنوع است.»

همچنین، وجه سلبی حق حرمت اثر، متضمن حق بازدارندگی دیگران از تغییر و تحریف به وسیلة پدید‎آورنده، و دفاع از تمامیت اثر است. قانونگذار برای اینکه صاحب اثر در برابر هرگونه تعدی و تجاوز، ابزار دفاع لازم را در اختیار داشته باشد، برای متجاوزان مجازاتهایی را پیش‎بینی کرده است؛ زیرا جواز تغییر و تحریف در اثر دیگران، راه را برای سانسورهای ناشایسته و حفظ منافع قدرتهای نامشروع حاکم بر جامعه هموار می‎کند، که این امر مغایر با حق آزادی بیان است. ذکر این نکته نیز لازم است که شناخت حق حرمت اثر به عنوان حقی مستقل، از ره‎آورد‎های نظام فرانسوی است. قبل از پذیرش کنوانسیون برن از سوی کشورهای با نظام حق تکثیر همچون انگلستان، در این کشورها چنین حقی به شکل و ماهیت مزبور وجود نداشت. چنانچه در انگلستان در اثر دیگران تغییر یا تحریفی می‎شد، صاحب اثر حق داشت تحت عناوین مجرمانه‎ای همچون: افترا، خیانت در امانت و رقابت ناسالم مرتکب را تعقیب کند. ولی با تصویب قانون ۱۹۸۸م، حق مستقل معنوی مزبور با احکام خاص خود، در حقوق این کشور نیز وارد شد. در حال حاضر، علاوه بر مقررات حق تکثیر، می‎توان به مقررات جزایی نیز در تخلفات مزبور استناد شود(صادقی نشاط، ۱۳۷۶، ص۹۴).

د: حق عدول یا استرداد اثر «Droit de repentir au deretrait»
از جمله حقوق معنوی دیگری که در قانون حقوق پدید‎آورندة اثر فرانسه برای پدیدآورنده اثر پیش‎بینی شده و در قانون ایران وکنوانسیون‎های بین‎المللی به آن اشاره نشده، حق عدول یا انصراف است. حق عدول، به معنای استرداد اثر پس از انتقال آن است. به عنوان مثال، اگر تهیه کننده و پدیدآورندة اثر به موجب عقد قرارداد تسلیم اثرش را به دیگری تعهد کند، پس از انعقاد قرارداد و پس از واگذاری حق انتفاع و بهره‎برداری نیز می‎تواند از تسلیم آن خودداری کند. بنابراین، پدید‎آورنده حتی در صورت تسلیم، می‎تواند آن را از گیرنده (منتقل‎الیه) پس بگیرد. اما در صورت استرداد اثر، لازم است پدید‎آورنده خسارت وارده به گیرنده (منتقل‎الیه) را جبران کند؛ زیرا عقد قرارداد موجب تحمل هزینه‎ای شده که منشأ آن پدید‎آورنده بوده است. و چون بدون ارتکاب قصور از طرف گیرنده (منتقل ‎الیه)، پدید‎آورنده قرارداد را فسخ کرده است، باید خسارت را جبران کند. شاید دلیل این گونه موارد، آن باشد که گاهی بعضی شرایط پیش می‎آید که مؤلف پس از اینکه انتشار اثر را به ناشری واگذار کرد و اثر منتشر شد، به دلیل انعکاس افکار عمومی و ضررهایی که به موقعیت اجتماعی، ادبی، عملی و مذهبی وی وارد می‎آید، پخش وتوزیع اثر مذکور را به زیان خود می‎بیند. از این رو، پدید‎آورنده تصمیم‎ می‎گیرد از ادامه نشر و پخش اثر جلوگیری کند و قصد می‎نماید که اثر را از مبادله خارج، و در اثر قبلی تجدید نظر اسامی کند. لذا، مادة ۳۲ قانون فرانسه (۱۹۵۷م) در این خصوص مقرر می‎دارد:

«پس از انتقال حق بهره‎برداری و حتی پس از انتشار و عرضة اثر، پدید‎آورنده حق تصحیح یا استرداد اثر خود را از منتقل‎الیه دارد. اما، این حق در صورتی قابل اجراست، که خسارت احتمالی وارد شده به منتقل‎الیه را دربارة تصحیح یا استرداد اثر پرداخت کند.»

این حق به این علت پیش‎بینی شده، که شخصیت پدید‎آورنده در اثرش عجین گشته است. احترام به شخصیت او، ایجاب می‎کند که در صورت انصراف در رضایت نداشتن از عرضة اثر، نتوان او را مجبور به تسلیم یا انتشار اثرش کرد. حق مزبور، حق شخصی و وابسته به خود مؤلف است. لذا، بعد از مرگ مؤلف، این حق به بازماندگانش منتقل نمی‎شود؛ چون فقط مؤلف می‎تواند در این باره تصمیم‎ بگیرد (سنهوری، ۱۹۶۷م، ۴۲۰). نکته‎ای که در اینجا لازم است ذکر شود، این است که بهتر است این حق نیز در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، به رسمیت شناخته شود تا از این جهت، نقصی در قانون مزبور نداشته باشیم.

ه: حق پاداش و جایزه
یکی دیگر از وجوه حقوق معنوی، پاداش و جایزه‎ای است که براثر تعلق می‎گیرد. به طور مثال، اگر کسی اجازة نشر انحصاری و بهره‎برداری از کتابش را برای مدت ۱۰سال به فردی بدهد، ولی سال پنجم کتاب برندة جایزه شود؛ هر چند کلیة حقوق مادی اثر را به دیگری واگذار کرده باشد، لیکن جایزه مخصوص مؤلف است و شامل‎ واگذاری نمی‎شود. بنابراین، هرگونه پاداش و جایزه‎ای، متعلق به مؤلف است (عبادی، ۱۳۷۴، ص۱۵۴). تبصرة ماده ۱۳ قانون ۱۳۴۸ نیز مقرر می‎دارد:

«پاداش و جایزة نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی، هنری و ادبی طبق شرایط مسابقه به آثار مورد حمایت قانون موضوع این ماده تعلق می‎گیرد، متعلق به پدید‎آورنده خواهد بود. حتی اگر پدید‎آورنده حقوق مادی خود را کلاً به دیگری واگذار کرده باشد، پاداش و جوایز نقدی یا غیرنقدی که بر اثر تعلق گیرد، ارتباطی به منتقل‎الیه نداشته و متعلق به مؤلف است.»

در حالی که برخی از حقوقدانان (صفایی، ۱۳۷۵، ص۷۷) حق مزبور را از حقوق مادی به حساب می‎آورند، ولی به نظر می‎رسد که این حق را باید از جمله حقوق معنوی مؤلف دانست؛ زیرا اگر چه به صورت مادی جلوه‎گر می‎شود، ولی یک نوع امتیازی است که به لحاظ شخصیت و قدرت علمی و ادبی مؤلف، به او تعلق می‎گیرد.

ضمانت اجرای حمایت از حق معنوی مؤلف
قانونگذار برای اینکه بتواند آثار فکری را از تعرضات دیگران مصون بدارد و حمایت خود را از آثار با ضمانت اجرای کافی همراه سازد، برای کسانی که بدون کسب اجازه از مؤلفان، از آثار آنها برای مقاصد مادی و کسب شهرت و حیثیت به شکل غیرقانونی استفاده می‎کنند، ضمانت اجراهای جزایی و مدنی به قرار ذیل در نظر گرفته است.

الف: ضمانت اجرای جزایی
نقض حق معنوی مؤلف، فی‎نفسه جرم محسوب می‎شود. این جرم، عنوان مستقل دارد. لذا، لازم نیست عناوین دیگری همچون: سرقت، خیانت در امانت یا تخریب اموال دیگری به عمد تحقق یابد تا متخلف قابل مجازات باشد؛ اگر‎چه ممکن است درمواقعی، عناوین متعدد جرایم فوق، با هم جمع شوند. اکنون، انواع تجاوز به حقوق معنوی از سوی اشخاص صورت می‎گیرد، بررسی می‎شود.

۱٫ تجاوز به نام، عنوان و نشانی ویژة اثر و مجازات آن
حق انتساب اثر به مؤلف، یکی از حقوق مسلم مؤلف است. نقض این حق را قانون ایران، (مادة ۲۳ قانون ۱۳۴۸). موجب مجازات حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۲ سال خواهد بود.

بعضی از مصادیق این جرم عبارت است از:

۱٫ نام غیرمؤلف به جای نام مؤلف ذکر شود. لذا، اگر هیچ نامی ذکر نگردد، جرم مزبور محقق نمی‎شود.

۲٫ اثر به نام دیگری، نشر، پخش یا عرضه شده باشد. بنابراین، باید عرفاً مفهوم نشر تحقق یابد.

۳٫ عامل نشر، اصولاً اجازه نداشته باشد. (در این صورت) مجازات او به ترتیب مقرر در مادة ۲۳ خواهد بود. ولی اگر تخلف مزبور (ذکر نام دیگری به جای مؤلف) یا ذکر نکردن نام، از سوی ناشر یا انتقال گیرنده یا هر شخص مجاز دیگری برای استفاده، استناد یا اقتباس انجام گرفته باشد، در آن صورت مشمول مادة ۲۵ قانون فوق خواهد بود، و مجازات آن از ۳ ماه تا یک سال حبس است.

۲٫ تحریف و تغییر اثر و مجازات آن
تغییر و تحریف اثرهای مورد حمایت و نشر آن بدون اذن مؤلف، ممنوع است. براساس مواد ۲۵و ۱۹قانون ۱۳۴۸، در صورت نقض موجب مجازات حبس از ۳ ماه تا یک سال و مجازات دیگر آن ضبط آثار غیر مجاز می‎باشد

البته، صرف تحریف، تغییر و نشر اثر، جرم نیست. هنگامی شخص مجازات می‎شود، که علاوه بر تغییر و تحریف اثر، آن را منتشر کند و در دسترس همگان قرار دهد.

قانونگذار ایران، دقت لازم را در تنظیم مادة ۲۵ به کار نبرده است. مادة ۲۳ همین قانون، مجازات صرف «نشر یا پخش یا عرضه» اثر بدون اجازة دیگری را از ۶ ماه تا ۳ سال حبس تأدیبی در نظر گرفته است؛ حال آنکه در تغییر و تحریف اضافه برنشر، تحریف و تغییری هم در اثر حمایت شده صورت می‎گیرد. پس، لازم بود میزان مجازات مقرر برای آن سنگین‎تر از مورد قبلی یا حداقل به همان اندازه باشد. بند ۱ مادة ۶ مکرر کنوانسیون برن نیز در این زمینه مقرر می‎دارد:

«در صورتی‎که تغییرات موجب لطمه به حیثیت پدید‎آورنده شود، وی می‎تواند به آن اعتراض کند. و در غیر این صورت، به حق معنوی مشارالیه لطمه وارد نمی‎شود تا موجب شکایت وی گردد.»

بنابراین، فقط در صورتی که عنوان کلی افترا، تهمت و لطمه به حسن شهرت دیگر مصداق پیدا کند، موجبی برای تعقیب جزایی به وجود می‎آید.

ب: ضمانت اجرای مدنی
طبق مقررات مسئولیت مدنی، هر شخصی که به دیگری ضرری نامتعارف وارد سازد که موجب قانونی نداشته باشد، باید آن را جبران کند. در حقوق ایران مطابق مقررات قانون مدنی ناظر به مسئولیت مدنی در فصل مربوط به اتلاف و تبیب یا حتی استیفا از حال غیر بدون اذن او، و براساس مواد ۱و۲ قانون مسئولیت مدنی و مقررات قوانین خاص در زمینة مسئولیت، می‎توان به ترتیب مزبور حکم کرد. علاوه براین، قوانین خاص در حقوق ادبی و هنری نیز به این موضوع پرداخته‎اند. بنابراین، اگر حقوق معنوی نقض شوند، متخلف ممکن است محکوم به جبران خسارت گردد. اما، روشن است که بر‎آورد مالی خسارات معنوی، بسیار مشکل است. از این رو، نمی‎توان به سهولت معیاری را به دست داد تا براساس آن، قاضی قادر باشد مبلغی پول برای جبران آنها معین کند. اوضاع و فرهنگ هر جامعه به تناسب معنویت یا مادیت آن، دخالت کامل در برآورد مالی خسارات معنوی دارد. به همین دلیل، با اینکه مواد ۲و۱۰ قانون مسئولیت مدنی ایران، جبران خسارات معنوی را از طریق مادی میسر کرده است، محاکم عملاً راههای معنوی، همچون الزام به عذر‎خواهی از طریق جراید را مرجح می‎شمرند؛ در حالی که در برخی مجامع غربی، خلاف آن مشاهده می‎شود.

ج: درج مفاد حکم در روزنامه
براساس مادة ۲۷:

«شاکی خصوصی می‎تواند از دادگاه صادرکنندة حکم نهایی درخواست کند که مفاد حکم، در یکی از روزنامه‎ها به انتخاب و هزینة او آگهی شود.»

د: جلوگیری از نشر و پخش و عرضة اثر
مجازات مدنی و جزایی متخلف برای احقاق حق پدید‎آورنده کافی نیست، بلکه در اکثر موارد باید برای جلوگیری از نشر، پخش و عرضة اثر اقدام شود. در این باره، مادة ۲۹ قانون مقرر می‎دارد:

«مراجع قضایی می‎توانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضة آثار مورد شکایت و ضبط آن، دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند.»

نتیجه
حق مؤلف که زاییده اندیشه و فکر انسان است، نوعی مالکیت فکری محسوب می‎شود. حق معنوی مؤلف، از جمله حقوق مؤلف است که در کشورهای تابع حقوق کامن لاو – بر خلاف کشورهای دارای حقوق نوشته – پرتوی کمتری نسبت به حق مادی مؤلف دارد. حمایت از حقوق معنوی و مادی مؤلف، موجب تشویق و ترغیب مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، و در نتیجه گسترش فرهنگ و هنر خواهد شد. نتایج مطالب پیشگفته عبارتند از:

اولاً، باید تعریف جامع و قانونی از حقوق معنوی ارائه شود. و در قانون، حقوق معنوی به طور مطلق غیرقابل انتقال معرفی شده است، که باید تصریح کرد که قابل انتقال از طریق ارث یا وصیت است.

ثانیاً، حق عدول یا استرداد اثر، در قانون ۱۳۴۸ پیش‎بینی نشده است. بجا بود که این حق نیز که یکی از حقوق معنوی مؤلف است، ذکر می‎شد.

ثالثاً، درست است که در زمینة شرعی بودن حق مادی مؤلف اختلاف نظر وجود دارد، ولی همة فقهای معاصر رعایت حق معنوی مؤلف را لازم و واجب می‎دانند.

رابعاً، در دادگاه کشور ما، کمتر دعوایی دربارة حق مادی و معنوی مؤلف مطرح شده است. برخورد رویه قضایی با این مهم، در سطح بسیار ابتدایی قرار دارد. امید است که محاکم دادگستری و همچنین خود مؤلفان و هنرمندان، نسبت به این حقوق توجه بیشتری بکنند.

خامساً، با پیشرفت فن‎آوری و ارتباط فرهنگها و تمدنها، موضوعات جدیدی، از جمله حقوق برنامه‎های کامپیوتری به وجود آمده، که بجاست با مقتضیات زمان مقرراتی مطابق با آنها پیش‎بینی و وضع گردد. و محاکم خاصی نیز برای رسیدگی به مسائل مطروحه تأسیس شود.

کتابنامه
۱٫ آذری، آذر‎کیوان، «حقوق معنوی پدید‎آورنده اثر»، نشریة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران، شمارة ۲۲، ۱۳۶۰

۲٫ آیتی، حمید، حقوق آفرینشهای فکری، تهران: نشر حقوقدان، ۱۳۵۷

۳٫ ابراهیم‎زاده پاشا، حسن، حمایت از مؤلفین برنامه‎های کامپیوتری، پایان‎نامة کارشناسی

ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۶

۴٫ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق امول، تهران: گنج دانش، ۱۳۷۰

۵٫ جوناسکو،اورلیان، ترجمه: محسن فرشاد، مجلة مؤسسه تطبیقی دانشگاه تهران، شمارة ۲

۶٫ دوانی، علی، مفاخر اسلامی، ج۲، تهران: انتشارات امیرکبیر، چ۱، ۱۳۶۶

۷٫ الزحیلی، وهبة، «حق تألیف، نشر و توزیع»، ترجمه: محمود رضا، افتخارزاده، حقوق

مؤلفان، هنرمندان و ناشران در فقه معاصر اسلامی، نشر هزاران، ۱۳۷۶

۸٫ سعیدی‎فر، عباس، حق مؤلف درحقوق ایران و تطبیق بین سیستم حقوق ایران و فرانسه،

پایان نامة کارشنارسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۶۲

۹٫ السنهوری عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج۸، قاهره: داراحیاء التراث

العربی، ۱۹۶۷

۱۰٫ صادقی مقدم، هوشنگ (محمدحسن)، حقوق مؤلف در ایران و کنوانسیون‎های

بین‎المللی، پایان‎نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۶

۱۱٫ صادقی‎ نشاط، امیر، حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‎ افزارهای کامپیوتری، تهران:

سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۶

۱۲٫ صفایی، سیدحسین، مقالاتی دربارة حقوق مدنی و تطبیقی، تهران: نشر میزان، ۱۳۷۵

۱۳٫ عبادی، شیرین، «میزگردی پیرامون پدید‎آورندگان آثار فکری»، سروش، شمارة ۷۶۳،

سال ۱۷، ۱۳۷۴

۱۴٫ کوچکی‎پور، علی‎اکبر، «حقوق پدید‎آورندة آثار ادبی و هنری»، اطلاعات، ۴بهمن، ۱۳۷۲

۱۵٫ گرجی، ابوالقاسم، «حقوق معنوی و حکم آن»، خبرنامة انفورماتیک، شمارة ۳و۴،

سال۷، ۱۳۷۱

۱۶٫ مرادی، نورالله، «حق مؤلف»، نامة انجمن کتابداران ایران، شمارة ۲، دورة ۶، ۱۳۵۲

۱۷٫ مشیریان، محمد، حق مؤلف و حقوق تطبیقی، رسالة دکتری، دانشگاه تهران، ۱۳۳۹

۱۸٫claude Dock, Marie, Etudes sur de droit dauteur

Bibl: d Histoire du droit romain, paris, 1963

19.Morillot, Andre, de la protection accorde aux

oeuvre d art en Allemagne

20. Stromholm, le droit moral de lauteur, 1967, T.1

* دانش‎آموخته کارشناسی ارشد رشته معارف‎اسلامی و حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق(ع)

جوابی بنویسید