kazemmirzaee.com | kazem mirzaee | kazem | mirzaee | کاظم میرزایی | مقالات کاظم میرزایی | مقالات حقوقی کاظم میرزایی | مقالات حقوقی | مقالات | کاظم مدرزایی | کاظم میرزایی | مقالات حقوقی | ضمان کاهش ارزش پول با رویکرد دولت | حیات غیر مستقر | تحلیل حقوقی معاملات صوری مواد مخدر برای کشف جرم | بررسی مبانی فقهی در جرایم مواد مخدر | Legal and Judicial Politics for Narcotic Smuggling in Islamic Republic of Iran | Judicial Viewpoint about Narcotic Crime Contest | کاظم مدرزایی کاظم میرزایی | مقالات حقوقی | ضمان کاهش ارزش پول با رویکرد دولت | حیات غیر مستقر | تحلیل حقوقی معاملات صوری مواد مخدر برای کشف جرم | بررسی مبانی فقهی در جرایم مواد مخدر | Legal and Judicial Politics for Narcotic Smuggling in Islamic Republic of Iran | Judicial Viewpoint about Narcotic Crime Contest | کاظم مدرزایی | مقالات حقوقی کاظم میرزایی | مقالات حقوقی | کاظم میرزایی | حقوق
خانه » از دیگران » دو معامله در یک معامله

دو معامله در یک معامله

نویسنده: سبحانی، جعفر

کلمات کلیدی : بطلان معامله، معامله صحیح، صحت عقد

عنوان «دو معامله در یک معامله» در کتاب های فقهی و حدیثی مطرح شده است. در تفسیر این عنوان در روایات شیعه و سنی میان فقیهان اختلاف نظر پیش آمده است. ابتدا روایاتی را که شیعه و سنّی نقل کرده اند مطرح می کنیم و سپس وارد اصل موضوع می شویم.

روایاتی که شیعه و سنی در این باره نقل کرده اند:

۱٫ ترمذی در کتاب سنن در باب نهی از دو معامله در یک معامله از ابو هریره روایت کرده که رسول خدا(ص) از دو معامله در یک معامله، نهی فرموده است. او در شرح این حدیث می گوید: بعضی از علما دو معامله در یک معامله را این گونه تفسیر کرده اند؛ مثلاً کسی بگوید: این لباس را ده دینار به صورت نقد و بیست دینار به صورت نسیه می فروشم… .«۱»

۲٫ روایت شده که رسول خدا(ص) از معامله همراه با شرط نهی فرمود.«۲»

۳٫ شیخ طوسی (متوفای ۴۶۰ ه ) از علمای شیعه در کتاب تهذیب به نقل از امام صادق (ع) آورده است:

پیامبر(ص) از معامله همراه سلف و از دو معامله در یک معامله و از فروش چیزی که نزد شخص نیست، نهی کردند.«۳»

۴٫ شیخ صدوق (متوفای ۳۸۱ ه ) در باب نهی های پیامبر(ص) به نقل از امام صادق و ایشان نیز از پدرانش می گوید:

نهی عن بیعین فی بیع، پیامبر(ص) از دو معامله در یک معامله نهی فرمود.«۴»

۵٫ شیخ طوسی از امام صادق (ع) نقل کرده که حضرت فرمود:

رسول خدا(ص) مردی از اصحاب خود را به فرمانروایی مکه منصوب کرده و فرمودند: «إنّی بعثتک إلی أهل اللّه یعنی أهل مکّة فَانْههم عن بیع ما لم یقبض و عن شرطین فی بیع و عن ربح ما لم یضمن»«۵»؛ من تو را به سوی اهل خدا یعنی اهل مکه فرستادم؛ پس آنها را از فروش چیزی که در دست ندارند و از دو شرط در یک معامله و از سود چیزی که ضامنش نیستند، نهی کن.

مقصود از حدیث چیست؟
این حدیث به چند صورت تفسیر شده که اجمالاً بیان می شود:

اوّل: کسی جنسی را بفروشد و بگوید: قیمت نقدی جنس، فلان مقدار و قیمت نسیه آن، فلان مقدار می باشد. البته مشخص است که قیمت دوم بیشتر از قیمت اوّل خواهد بود. این نوع فروش دو حالت دارد: گاهی دو طرف با حالت ابهام از هم جدا می شوند بدون این که به هیچ یک از دو قیمت نقد و نسیه ملتزم شده باشند و گاهی نیز از یکدیگر جدا می شوند، در حالی که مشتری یکی از دو قیمت نقد و نسیه را پذیرفته است.

دوم: طرفین در حالی با هم معامله کنند که جنس یا قیمت آن، بین دو چیز مردد باشد، مثلاً فروشنده بگوید: گوسفند یا لباس را به یک دینار می فروشم، یا این که بگوید: کالا را به یک دینار یا یک گوسفند می فروشم.

سوم: کالا را یک ساله به صد درهم بفروشد؛ به شرط این که بعد از معامله، آن را نقداً هشتاد درهم بخرد.

چهارم: معامله یا شرط دیگری را در این معامله شرط کند؛ مثلاً بگوید: این خانه را به هزار درهم به تو می فروشم به شرط این که تو هم خانه ات را به فلان قیمت به من بفروشی، یا این که خانه را بفروشد و شرط کند تا یک ماه در آن خانه بماند.

پنجم: مقداری گندم را به صورت بیع سلم (پیش فروش) یک ماهه به یک دینار بخرد و در زمان تحویل، فروشنده بگوید: مقدار گندمی را که به ذمه من است، به دو برابر آن و دو ماهه از تو می خرم.

ششم: دو موضوع مختلف را در یک عقد و با یک قیمت معامله کند، مثل بیع و سلف، یا اجاره و بیع، یا ازدواج و اجاره.

هفتم: در یک عقد، بین دو کالا جمع کند؛ مثلاً بگوید: این کتاب را یک دینار و آن قلم را یک درهم می فروشم، و مشتری هم قبول کند.

اینها اقسامی هستند که می توان حدیث پیامبر(ص) را به آنها تفسیر کرد. از این رو مفهوم حدیث، مجمل شمرده می شود و با آن نمی توان بر هیچ یک از این احتمالات مگر با کمک قرینه معین استدلال کرد، زیرا بعید است که همه این ها مورد نظر رسول اکرم(ص) بوده باشد. ما در پایان این مقاله، موردی را که به مضمون حدیث نزدیک تر است، مشخص خواهیم کرد.

اکنون همه احتمالات طرح شده را بر طبق قواعد عمومی به دست آمده از قرآن و سنت بررسی می کنیم و دوباره به تبیین حدیث مذکور می پردازیم.

داوری قاطعانه در خصوص این اقسام به بیان دو امر بستگی دارد:

۱٫ اصل صحت هر عقد و بیع عقلایی
آیات و روایات بر صحیح بودن هر عقد و بیع عقلایی که غرض عقلانی داشته و بیهوده نباشد، دلالت دارند؛ مگر مواردی که برای صحیح نبودنشان دلیل شرعی وجود داشته باشد. پس اگر در صحت عقد یا معامله ای شک کردیم، به اطلاق آیات زیر، به صحیح بودنش حکم می کنیم:

۱٫ یا أیّها الّذین آمنوا أوفوا بالعقود؛«۶»

ای کسانی که ایمان آورده اید، به عقدهایتان پایبند باشید.

۲٫ و أحلّ اللّه البیع و حرّم الرّبا؛«۷»

خداوند بیع را حلال و ربا را حرام کرده است.

۳٫ لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلاّ أن تکونَ تجارةً عن تراضٍ….«۸»

مضمون آیات این است که هر چیزی که بر آن، عقد یا معامله و یا تجارت با رضایت صدق کند، وفای به آن واجب است و خداوند آن را حلال کرده و از موارد حرام به شمار نمی رود.

بنابراین در هر موردی که در صحت عقد یا معامله و یا در جواز استفاده از چیزی شک کنیم، حکم صحت بر آن جاری می شود؛ مگر این که دلیلی بر بطلانش وجود داشته باشد. پس تا زمانی که در شریعت، از عقد یا معامله ای منع نشده، و یا یکی از عناوین حرام بر آن صدق نکند، عقد و معامله مزبور درست بوده و خوردن آن مال حلال است؛ مگر این که دلیلی بر خروج آن از اطلاقات آورده شود، مثل عقد ربوی و فروش شراب و پول فحشاء ؛ هر چند که دو طرف به این معامله راضی باشند. در این صورت به حرمت یا فساد عقد و معامله حکم می شود.

همان طور که مقتضای آیات، صحت هر عقد و معامله ای است که در صحیح بودنش شک شود، مقتضای اطلاق روایات نیز در مورد شک در صحت عقد و معامله این گونه می باشد؛ مانند:

۱٫ ألناس مسلّطون علی أموالهم؛«۹»

مردم بر اموال خود تسلط دارند.

۲٫ لایحلُّ مال امری ءٍ إلاّ بطیب من نفسه؛«۱۰»

تصرف در اموال افراد فقط با رضایت آنها صحیح است.

انسان بر اموالش تسلط دارد و می تواند مال خود را به صورت دلخواه بفروشد یا ببخشد و کسی نمی تواند او را از این عمل (فروش یا بخشش اموال) منع کند، مگر این که شریعت مقدس او را از این کار نهی کرده باشد.

در حدیث دوم نیز ملاک حلیت، رضایت خاطر در هر موردی بیان شده است. بنابراین هنگامی که مالک راضی باشد، تصرف در اموالش درست و مورد تأیید شارع است، مگر این که دلیلی بر خلاف این کار وجود داشته باشد.

۲٫ اصل صحت هر شرط عقلایی
اصل در شروط نیز درست و نافذ بودن آنها است، مگر این که دلیلی بر درست نبودن آنها وجود داشته باشد. منظور از شرط، درخواست کاری از جانب فروشنده یا خریدار در ضمن عقد است، مثلاً کسی بگوید: خانه ام را به صد دینار به تو می فروشم، به شرط این که یک پیراهن برای من بدوزی.

البته شرط در صورتی درست و عمل به آن واجب است که شامل امور زیر باشد:

۱٫ انسان قادر به انجام دادن آن باشد. پس امور غیر مقدور خارج می شود.

۲٫ جایز باشد، پیامبر(ص) فرمودند:

انّ المسلمین عند شروطهم إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً؛«۱۱»

مسلمانان باید به شرطهایشان پایبند باشند، مگر شرطی که حرامی را حلال و یا حلالی را حرام کند.

بنابراین، اگر کسی چیزی را بخرد و شرط کند که چیز معینی را از مشتری بخرد، یا به او بفروشد، یا قرض دهد و یا قرض بگیرد، عقد درست است.

۳٫ عقلایی باشد، نه سفیهانه مثل این که شرط کند سنجش وزن باترازوی معینی باشد، در حالی که آن ترازو با سایر ترازوهای صنعتی دقیق هیچ تفاوتی نداشته و یکسان باشد.

۴٫ مخالف قرآن و سنت نباشد، مثل این که شرط کند، طلاق به اختیار زن باشد و یا این که اجنبی ارث ببرد.

۵٫ مخالف مقتضای عقد نباشد، مثلاً کسی چیزی را بدون بها بفروشد و یا بدون اجرت اجاره دهد. در این صورت ماهیت شرط با ماهیت بیع تضاد پیدا می کند؛ زیرا بیع ربط بین دو مال و تبادل بین آنهاست و اجاره نیز ربط بین مال و اجرت یا ربط بین عمل و اجرت به شمار می رود و به هر حال به دو مال یا به عمل و مال استوار است. معامله بدون بها یا اجرت، همان شیر بی یال و دم و اشکم است.

۶٫ شرط، مجهول نباشد به نحوی که موجب غرر گردد؛ مثلاً کسی چیزی را بفروشد و با مشتری شرط کند که برای او دیواری بسازد که از نظر طول و عرض مبهم است. در اینجا معامله باطل می شود؛ چون شرط مانند جزئی از عوضین است که نباید مجهول باشد.

اینها بعضی از اموری است که در صحیح بودن شرط و نفوذ آن در معامله و سایر عقود دخیل است. چه بسا موارد دیگری نیز وجود داشته باشد که در اینجا نیاز به ذکرش نیست و ما در کتاب المختار فی أحکام الخیار (ص ۴۴۹ ۵۰۰) تمامی شروط را به تفصیل ذکر کرده ایم.

از موارد یاد شده مشخص گردید که ملاک صحت شرط، این است که اگر شرط به جهالت در مبیع یا ثمن منجر نشود یا با قرآن و سنت و دیگر شروطی که ذکر شد مخالف نباشد، هر شرطی در عقود صحیح خواهد بود.

از این رو لازم است که اوّلاً اقسام ششگانه احتمالی را با قواعد کلی بسنجیم و حکم آن ها را بر اساس قواعد کلی به دست آوریم. ثانیاً روایاتی را که در ابتدای بحث ذکر کردیم مورد بررسی قرار دهیم تا میزان هماهنگی آنها با قواعد کلی مشخص گردد.

وجه اوّل: کسی کالای خود را به فلان قیمت نقدی و به فلان قیمت نسیه بفروشد، که طبیعتاً قیمت دوم بیشتر از قیمت اوّل خواهد بود. گفتیم برای این احتمال دو صورت وجود دارد: گاهی دو طرف بعد از ایجاب و قبول با حالت ابهام از هم جدا می شوند، بدون این که به هیچ یک از دو قیمت نقد و نسیه ملتزم شده باشند و گاهی نیز از همدیگر جدا می شوند در حالی که مشتری یکی از دو قیمت نقد و نسیه را پذیرفته است.

صورت اوّل: برخی از علما مانند شیخ طوسی در مبسوط و ابن ادریس حلی در سرایر معتقد به بطلان عقد شده اند، به سبب این که ثمن کالا مجهول و مردد بین یک یا دو درهم است. محقق در شرایع می گوید: «اگر نقداً به یک درهم، و مدت دار به بیش از یک درهم معامله کند، معامله باطل است». گفتیم که جهالت از اسباب بطلان شرط به شمار می رود.

البته می توان علت بطلان معامله را وجود غرر و ابهام ناشی از تردید دانست؛ زیرا ابهام، از عدم تملک در هنگام عقد بر یکی از دو ثمن حکایت دارد و این با سببیّت عقد منافات دارد.

این حکم به مقتضای قاعده بود؛ ولی از امام علی (ع) روایت شده که:

انّه یکون للبائع أوّلُ الثمنین فی أبعد الأجلین؛«۱۲»

حق فروشنده، نخستین ثمن در دورترین زمان است.

عده ای از فقیهان شیعه نیز به این حدیث عمل کرده اند. «۱۳»

دلالت حدیث به این صورت است که اگر فروشنده به قیمت کمتر راضی شود، دیگر نمی تواند در زمان طولانی تر، قیمت بیشتری بگیرد. این کار ربا است، چون فروشنده زیادی قیمت را فقط در مقابل تأخیر ثمن دریافت کرده است.

با وجود این، مضمون حدیث با قواعد کلی منافات دارد؛ چون اجبار فروشنده به دریافت پول کمتر در زمان طولانی تر، از مصادیق تجارت با رضایت به شمار نمی رود. عمل کردن به آن مشکل و اعتقاد به بطلان معامله در این مورد هم قوی تر و هم با احتیاط سازگارتر است. علاوه بر این، روایت حسنه است، نه صحیحه، پس با این روایت نمی توان از قواعد کلی دست برداشت.

همچنین بطلان این احتمال با روایتی از پیامبر اکرم(ص) تأیید می شود:

لا یحلّ صفقتان فی واحد؛«۱۴»

دو معامله در یک معامله جایز نیست.

این موارد در جایی بود که فروشنده، معامله را انجام داده بدون این که مشتری یکی از دو فرض نقد یا نسیه را انتخاب کند.

صورت دوم: در مواردی که مشتری یکی از دو فرض را بپذیرد، معامله صحیح است؛ زیرا هنگامی که مشتری یکی از دو فرض را قبول کند، جهالت برطرف می شود. پس مشتری یا معامله را به صورت نقدی به یک درهم و یا مدت دار به دو درهم می پذیرد و دلیلی هم وجود ندارد که جهالت در هنگام ایجاب، و برطرف شدن آن در هنگام قبول معامله، باعث بطلان معامله گردد. بنابر این مقتضای قاعده، صحت معامله بر طبق آنچه مشتری به آن ملتزم شده می باشد.

وجه دوم: مبیع یا ثمن، مردد بین دو چیز باشد؛ مثلاً فروشنده بگوید: گوسفند یا لباس را به یک دینار می فروشم، یا بگوید: جنس را به یک دینار و یا در مقابل یک گوسفند می فروشم.

تمام آنچه در وجه اوّل بیان شد، در اینجا نیز می آید؛ یعنی اگر ایجاب و قبول بدون التزام به یکی از دو فرض صورت پذیرد، معامله به سبب مجهول بودن یکی از عوضین باطل است. در غیر این صورت، معامله صحیح می باشد ؛ زیرا با قبول مشتری یا ایجاب متأخر بایع، جهالت برطرف می شود و دلیلی هم برشرط بودن معلومیت دو طرف بیشتر از این مقدار نداریم.

وجه سوم: جایی که جنسی را یک ماهه به صد درهم بفروشد، به شرط این که بعد از معامله، آن را نقداً هشتاد درهم بخرد. به عبارتی، جنس را مدت دار بفروشد و شرط کند همان جنس را نقداً و کمتر از آن قیمت از مشتری بخرد که بیع عینه نامیده می شود. هرکس به فاسد بودن بیع عینه معتقد باشد، به فساد این بیع نیز معتقد خواهد بود. این بیع از حیله های ربا است؛ زیرا جنس به صاحب اوّلش بر می گردد و در ذمه مشتری نیز صد درهم باقی می ماند، در حالی که به او هشتاد درهم داده شده است.

بسیاری از فقیهان اعتقاد دارند که اگر مشتری در ضمن بیع، مدت دار بودن قیمت کالا را شرط کند، سپس فروشنده قبل از رسیدن مدت پرداخت پول، همان جنس را از فروشنده بخرد بدون این که خریدار در معامله اوّل شرط کرده باشد معامله صحیح است، خواه قیمت زیادتر باشد یا کمتر، نقدی باشد یا مدت دار؛ به خلاف جایی که این خرید در ضمن عقد شرط شده باشد که عدّه ای از فقیهان به دو دلیل معتقد به بطلان این معامله شده اند:

۱٫ این معامله باعث دور می شود؛ فروش آن کالا از مشتری به فروشنده، متوقف بر مالکیت مشتری بر آن کالاست و از طرفی مالکیت مشتری بر آن کالا متوقف بر فروش آن به فروشنده است. «۱۵»

اشکال این استدلال آن است که مشتری به محض عقد، مالک کالا می شود و شرط مالک شدن او، معامله با فروشنده نمی باشد و چیزی که مشروط بر آن معامله است، لازم بودن معامله اوّل می باشد، نه مالک شدن مشتری.

۲٫ فروشنده قصد ندارد جنس را از اموالش خارج کند؛ به دلیل این که خرید آن را از مشتری در ضمن معامله شرط کرده است. آیا ممکن است غرض او تملک مازاد باشد؟

جواب: چه بسا قصد معامله با انگیزه تملک مازاد محقق نشود، چون فروشنده چیزی را به صد درهم می فروشد و به هشتاد درهم می خرد. عمل مذکور از حیله های فرار از ربا به شمار می رود، تفصیل این بحث باید در محل خود بررسی شود.

وجه چهارم: معامله دیگری را در این معامله شرط کند؛ مثلاً بگوید: این خانه را هزار درهم می فروشم، به شرط این که تو هم خانه ات را به فلان قیمت بفروشی. این وجه دو صورت دارد: گاهی معامله دوم را شرط می کند؛ ولی قیمت جنس دوم را مشخص نمی کند که این صورت به خاطر مجهول بودن معامله باطل است. گاهی معامله دوم را شرط می کند و قیمت کالای دوم را هم مشخص می کند؛ مثلاً می گوید: خانه ام را هزار درهم می فروشم، به شرط این که تو هم خانه ات را هزار و پنجاه درهم به من بفروشی؛ این معامله صحیح است؛ چون جهالتی در آن نیست. بنابراین، ملاک صحت و عدم صحت معامله، وجود و عدم وجود جهالت در یکی از دو طرف معامله می باشد و در این جا نیز جهالت وجود ندارد.

وجه پنجم: مثلاً مقداری گندم را به صورت بیع سَلَم (پیش فروش) تا یک ماه به یک دینار بخرد و در زمان تحویل، فروشنده بگوید: مقدار گندمی را که به ذمه من است، به دو برابر قیمت و دو ماهه از تو می خرم. این معامله باطل است؛ زیرا اوّلاً بیع کالی به کالی بوده و ثانیاً ربوی می باشد که در آن، همان جنس به مقدار بیشتر معامله شده است.

وجه ششم: جایی که دو موضوع مختلف دریک عقد و با یک قیمت انجام شود؛ مانند بیع و سلف، مثلاً کسی به دیگری بگوید: این کالا را به تو می فروشم و ده پیمانه گندم را با فلان وصف، تا فلان مدت به تو پیش فروش می کنم به صد درهم یا مانند اجاره و بیع، مثلاً کسی بگوید: خانه را به تو اجاره می دهم و ماشین را هم به تو می فروشم، هر دو به فلان قیمت یا مانند نکاح و اجاره، به این صورت که کسی بگوید: خودم را به ازدواج تو در می آورم و خانه را نیز به تو اجاره می دهم، هر دو به فلان قیمت.

ظاهراً این نوع از عقد صحیح می باشد؛ زیرا می توان آن را عقد نامید و دلیلی هم بر خارج بودنش از محدوده آیات و روایات وجود ندارد. این عقد، ظاهراً یکی است ولی در حقیقت دو یا چند عقد به شمار می رود و لذا حکم هر کدام به صورت جداگانه بر آن جاری می شود. بنابراین اگر شخصی بین بیع و اجاره در یک عقد جمع کند، تنها برای بیع، خیار مجلس وجود دارد نه برای اجاره و اگر به سبب تعدد مالک، به تقسیم عوض نیاز باشد، عوض را به همان نحوی که در باب ارث مشخص شده تقسیم می کنیم.

اما محقق اردبیلی (ره) به دو دلیل در صحت این عقد تردید دارد:

۱٫ از آن جا که این نوع عقد، اسم هیچ کدام از اجزایش را ندارد، در صحیح بودن آن شک می کنیم؛ یعنی مثلاً این عقد نه بیع است و نه اجاره.

۲٫ گرچه نسبت به اصل این عقد، جهالت و غرر وجود ندارد؛ ولی نسبت به هریک از بیع و اجاره، جهل و غرر وجود دارد و شارع نیز از جهالت و غرر در هر یک از آنها نهی کرده است. بنابراین برطرف بودن جهالت نسبت به مجموع، پذیرفته نیست.

جواب اشکال اوّل: همان طور که در ابتدای بحث بیان شد، موضوع صحت، خود عقد است و شخصی که می گوید این خانه را به تو اجاره می دهم و ماشین را به تو می فروشم هر دو را به صد درهم یک عقد عقلایی انجام داده و این عقد مشمول «أوفوا بالعقودِ»«۱۶» می باشد.

جواب اشکال دوم: هر چند نسبت به قیمت کالا در بیع، و نسبت به اجرت در اجاره، جهالت وجود دارد؛ ولی این دو جهالت هنگامی ضرر دارد که بیع و اجاره دو عقد مستقل از هم باشند، نه این که جزء یک عقد باشند. بنابراین، عموم «أوفوا بالعقودِ»، در ثابت شدن مشروعیت این عقد، کافی است.

از طرفی «لام» در «العقود» تنها برای اشاره به عقدهای متعارف در زمان نزول آیه نیست؛ بلکه یک قاعده کلی را می فهماند و به مکلفین دستور می دهد به هر چیزی که عقد عقلایی صدق کند وفادار باشید، مگر مواردی که با دلیل خارج شده باشد.«۱۷»

وجه هفتم: این وجه قطعاً صحیح است؛ زیرا عقدی می باشد که تمامی شرایط را دارد و تعدد کالا، بر لزوم تعدد عقد دلالت ندارد.

تا اینجا در مورد امر اوّل (بررسی مطابقت این احتمالات با قواعد کلی که از قرآن و سنت استخراج شده) سخن گفتیم و اکنون باید به امر دوم (بررسی حدیث و مقدار موافقتش با آن قواعد) بپردازیم.

خلاصه سخن این که حدیث مزبور بعد از احتمالاتی که در مورد آن داده شده، از نظر دلالت اجمال دارد و از نظر مقصود، مبهم است و با این حدیث نمی توان بر هیچ یک از این احتمالات استدلال کرد. از طرفی هم بعید است که همه این احتمالات، مقصود نبی اکرم(ص) باشد؛ بنابراین به علت اجمال حدیث و وجود احتمالات گوناگون در آن، استدلال به آن ساقط می شود، از این رو باید در هر مورد به قواعد و ضوابط کلی مراجعه کنیم.

با تمام این توضیحات می توان گفت که نزدیک ترین احتمال به مفهوم حدیث پیامبر(ص)، وجه اوّل (بیع نقدی به فلان قیمت و نسیه به فلان قیمت) است. البته به همان صورتی که فقط بایع آن را انشاء کند؛ ولی مشتری به هیچ یک از دو قیمت ملتزم نشود و قبلاً بیان شد که این معامله به سبب وجود جهل و غرر در آن باطل است.

وجه هفتم نیز همانند این وجه است، و شاید علت نهی از آن، این باشد که اگر مشخص شود خریدار در خرید یکی از دو کالا ضرر کرده، باعث مشاجره بین دو طرف می شود. شاید فروشنده فقط به فسخ آن مورد اقدام کند، در حالی که مشتری خواستار فسخ هر دو معامله است.

وجه چهارم که شخصی کالایی را بخرد یا بفروشد و فروشنده یا خریدار، در ضمن معامله شرطی را مقرر کند کمترین احتمال مطابقت با حدیث را دارد. جواز این نوع از معامله بسیار روشن است ؛ چون شرط کردن در ضمن معامله از طرف خریدار یا فروشنده سیره رایج می باشد.

شگفت آور است که چرا چنین مسئله ای (فروش با شرط) باعث اختلاف میان فقیهان شده است؛ به صورتی که ابوحنیفه و شافعی معتقد به بطلان بیع و شرط هر دو شده اند. شیخ طوسی می گوید: «۱۸»

هرکس چیزی را با شرط بفروشد، اگر شرطش مخالف با قرآن و سنت پیامبر(ص) نباشد، بیع و شرط هر دو صحیح است و ابن شبرمه نیز به این مطلب اعتقاد دارد. ابن ابی لیلی گفته است: معامله صحیح بوده ولی شرط باطل می باشد. ابو حنیفه و شافعی معتقدند: معامله و شرط هر دو باطل است.

محمدبن سلیمان زهلی در این باره حکایتی را نقل کرده است، او می گوید: عبدالوارث بن سعید برای من تعریف کرد که وارد مکه شدم و سه نفر از فقیهان کوفه، ابوحنیفه، ابن ابی لیلی و ابن شبرمه را در آنجا دیدم. به سوی ابوحنیفه رفتم و گفتم: نظر تو در مورد کسی که در ضمن بیع، شرط کند، چیست؟ او گفت: معامله و شرط، هر دو باطل است. بعد به سوی ابن ابی لیلی رفتم و گفتم: نظر تو در مورد مردی که در ضمن بیع شرط کند چیست؟ او گفت: معامله صحیح بوده، ولی شرط باطل می باشد. بعد به سوی ابن شبرمه رفتم و گفتم: نظر تو در مورد کسی که در ضمن بیع شرط کند چیست؟ او گفت: معامله و شرط، هردو جایز است. سپس به سوی ابوحنیفه بازگشتم و گفتم: آن دو نفر در این مسئله با تو مخالفند. او گفت: من نمی دانم آن دو چه می گویند. عمروبن شعیب از پدرش، از جدش برای من نقل کرد که پیامبر(ص) از معامله و شرط نهی فرمود. سپس به سوی ابن ابی لیلی رفتم و گفتم: آن دو نفر در این مورد با تو مخالفند. او گفت: من نمی دانم آن دو چه می گویند. هشام بن عروه از پدرش، از عایشه برای من نقل کرد که او گفت: هنگامی که کنیزم، بریره را خریدم، صاحبان او با من شرط کردند که اگر او را آزاد کردم، میراث او برای آنها باشد؛ ولی پیامبر(ص) آمد و فرمود: «میراث آزاد شده، متعلق به کسی است که بنده را آزاد کرده». پس حضرت، معامله را اجازه دادند و شرط را باطل دانستند. سپس به سوی ابن شبرمه رفتم و گفتم: آن دو نفر در این مسئله با تو مخالفند. او گفت: من نمی دانم آن دو چه می گویند. مُسعر از محارب ابن دثار، از جابر بن عبداللّه برای من نقل کرد که پیامبر(ص) در مکه شتری را از من خرید، هنگامی که پول آن را به من پرداخت، شرط کردم که من را تا مدینه با آن شتر ببرد و پیامبر(ص) معامله و شرط را اجازه فرمودند.

ظاهراً مقصود این سه نفر از شرط، نوع فاسد آن است، همان طور که از روایت عایشه پیداست، هنگامی که شرط کردند ولاء برای غیر آزاد کننده آن باشد پیامبر آن را رد کرد و فرمود: ولاء برای آزاد کننده آن است و گرنه شرط صحیح در عقود، امری است که بین عقلاء رایج بوده و سیره مسلمانان نیز بر همین منوال بوده است.

_________________________________

۱٫ سنن ترمذی، ج۳، کتاب البیوع، باب ۱۸، ح۱۲۳۱٫

۲٫ المهذب، شیرازی، ج۱، ص۲۷۵؛ العزیز فی شرح الوجیز، ج۴، ص۱۰۵؛ المغنی، ج۴، ص۳۰۸؛ الشرح الکبیر، ج۴، ص۵۶٫ به خاطر جستجوی کم، عبارت حدیث را در کتاب های صحاح و سنن نیافتم.

۳ .نهی رسول اللّه عن سلف و بیع، و عن بیعین فی بیع، و عن بیع ما لیس عندک. تهذیب، ج۷، ص۲۳۰، ح۱۰۰۵٫

۴٫ من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۴، ح۱٫

۵٫ تهذیب الاحکام، ج۷، ص۲۳۱، ح۱۰۰۶٫

۶٫ مائده، آیه۱٫

۷٫ بقره، آیه۲۷۵٫

۸٫ نساء، آیه ۲۹٫

۹٫ عوالی اللئالی، ج۱، ص۲۲۲، حدیث ۹۹؛ ص۴۵۷، حدیث ۱۹۸٫

۱۰٫ همان، حدیث ۹۸٫

۱۱٫ وسائل الشیعه، ج۱۲، باب۶ از ابواب الخیار، ح۵٫

۱۲٫ وسائل الشیعه، ج۱۲، باب ۲ از ابواب احکام عقود، ح۱و۲٫

۱۳٫ جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۰۳ و ۱۰۴٫

۱۴٫ وسائل الشیعه، ج۱۲، باب ۲ از ابواب احکام عقود، ح۴٫

۱۵٫ تذکرة الفقهاء، ج۱۰، ص۲۵۱٫

۱۶٫ مجمع الفائدة و البرهان، ج۸، ص۵۳۱٫

۱۷٫ جواهر الکلام، ج۲۳، ص۲۳۴٫

۱۸٫ خلاف، ج۳، ص۲۹ و ۳۰؛ محلّی، ابن حزم، ج۸، ص۴۱۵؛ بدایة المجتهد، ج۲، ص۱۵۸ و ۱۵۹٫

منبع مقاله: فصلنامه فقه اهل بیت فارسی، شماره ۴۲

جوابی بنویسید